نفط العراق.. ليس للعراقيين!!
مازن صاحب
اثارت جولات التراخيص النفطية وجهات نظر متباينة عن الجدوى الاقتصادية والاجتماعية من تحويل الثروة النفطية من ثروة كل العراقيين حسب الدستور العراقي النافذ.. إلى ثروة تتشارك في إنتاجها وإدارتها شركات النفط الاحتكارية.. السؤال السياسي الأصعب من قرر ذلك وتحت اية سلطة؟؟لا تنحصر الإجابات على هذا التساؤل فقط في الجوانب الفنية سواء الهندسية منها او الصياغات القانونية.. فكما هناك مدافعين يظهر أيضا منتقدين… كل منهم يدافع عن وجهة نظره. اذا ما نظرت إلى نصف الكأس الإيجابي.. يبدو من الممكن القول :.
اولا : همشت هذه العقود تطوير الجهد الوطني للصناعة الوحيدة التي يدر ريعها أكثر من ٩٠٪ من موازنة العراق السنوية.. احد أبرز معالم هذا التهميش في ذلك الفارق بين أجور الموظف الفني العراقي والأجنبي وهو فارق كبير جدا.. ناهيك عن احتكار معرفة التطوير المهني.. فكل ما يصدر في مراكز البحوث لصالح هذه الشركات لا ينقل للطرف العراقي وتبقى فجوة المعرفة واضحة بين ما تتملكه تلك الشركات وما يمكن أن تكون عليه عراقيا.
ثانيا : في كل متابعاتي لتقرير الشفافية الاستخراجية السنوي.. لم الحظ اي إضافة نوعية قدمتها هذه العقود للجانب العراقي.. فالحديث عن قدرات استخراج تزيد على عشرة ملايين برميل يوميا.. تقابل قدرة حقيقية لاتزيد على ملايين برميل يوميا.. فيما المصاريف الإدارية في رواتب وامتيازات موظفي الشركات الاجنبية اولها مخصصات السفر.. تشكل ثغرة واقعية واضحة لصالح الشركات على حساب الثروة الوطنية لكل العراقيين.. شخصيا لم اخول وزارة النفط او الحكومة العراقية ايثار الشركات الاستخراجية بعقود تقدم مصالحهم على مصلحة العراقيين.. في عدة أمثلة تنتقد نتائج تنفيذ هذه العقود لعل أبرزها تلك الجوانب القانونية.. التي تقف حجر عثرة امام اي مسعى عراقي للتدخل في إعادة صياغة الحقوق والواجبات بين الطرفين.. او تقليص المصاريف الإدارية.. ناهيك عن تلك التظاهرات لخريجي الكليات الهندسية النفطية مطالبين بالتعين في حقول نفط عراقية!!
ثالثا : أهمية شفافية الإدارة والتقييم والتقويم للعقود الاستخراجية يمكن أن تتمثل في مراجعة سنوية تعلن نتائجها امام الرأي العام حينها يسكب كل منتقد او مدافع وجهة نظرة في اناء هذا التقرير السنوي بتفاصيل مفهومة. . مثلا كم حقلا نفطيا قامت الشركات الاستخراجية المتعاقدة باطفاء الغاز المشتعل ؟؟
كم نسب نقل المعرفة المهنية إلى العراقي؟؟كيف وظفت الشركات العراقية المعرفة المنقولة في تطوير بقية مفاصل عملها في الثروة النفطية؟؟فضلا عن وتيرة الإبداع والابتكار عراقيا اعتمادا على هذه المعرفة المنقولة.. هكذا يمكن تحديد الأولويات واعتماد نتائج علمية رصينة في تطوير انتاج وتسويق النفط ومشتقاته وفق المعايير الدولية للشفافية الاستخراجية.
العكس يمكن أن يجعل العراق في مراتب أدنى من استحقاقه بسبب عدم وجود هذه الشفافية في إدارة الإنتاج النفطي ونقل هذه الإدارة للشركات الاستخراجية فحسب!!رابعا :وفي العودة إلى السؤال السياسي.. مطلوب بكل الوسائل الممكنة.. العمل الجاد لسياسات نفطية تتعامل مع الثروة الوطنية.. كثروة شعب واحد في وطن الجميع بلا شعبوية حزبية.. او توزيع المناصب الفنية العليا تحت مسطرة المحاصصة!!ثروة الشعب للعراقيين.. لابد وان تكون من الأسس التي تطرح في كل الحملات الانتخابية.. والخطاب السياسي للدولة.. هل يمكن انجاز ذلك في دولة المكونات وامراء عوائل الأحزاب؟؟
تساؤلات مطلوب الاجابة عنها بروح عراقية بحتة.. ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!
