نفط البصرة تصدر توضيحا بشأن بركة نفطية

اصدرت شركة نفط البصرة، الثلاثاء، توضيحا بشأن مقطعى فيديو بخصوص وجود بُركة مخلفات نفطية في ناحية البحار بقضاء الفاو في البصرة.

وذكرت الشركة في بيان تلقت (الأولى نيوز) نسخة منه، انه”إشارة إلى مقطع الڤيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص وجود بُركة مخلفات نفطية في ناحية البحار بقضاء الفاو، نود توضيح ان شركتنا تحرص كل الحرص على سلامة البيئة المحلية ولديها دراسات وبرامج سنوية في هذا المجال وتشكيلات متخصصة بمعالجة التلوثات والاستجابة السريعة للطوارئ، وقد قامت الشركة بإبعاد جميع الأنابيب النفطية الجديدة عن التجمعات السكانية، وبدأت باستبدال جميع الأنابيب التصديرية المستهلكة بأنابيب جديدة لضمان عدم حصول تسريبات وتلوثات نفطية، كما أن لدى الشركة برنامجا لمعالجة واستبدال التربة الملوثة تأخر تنفيذه بسبب تداعيات جائحة كورونا”

واضافت، انه”أما بخصوص مقطع الڤيديو المشار إليه فالبُركة الظاهرة فيه ناجمة عن تسرب كميات من النفط حصل عام 2007 نتيجة تآكل في أنابيب الحزمة الشرقية للتصدير المتوقفة عن العمل منذ عام 1980 وجرى استبدالها بحزمة جديدة سمّيت بالحزمة الغربية. وبعد إصلاح التآكل سُحبت الكميات المتسربة ونقلت بواسطة الصهاريج، والذي بقي هو مجرد طبقة من التربة السوداء الملوثة تتحلل في كل شتاء بفعل سقوط الأمطار لترتفع إلى أعلى المسطحات المائية الناجمة عن سقوط الأمطار، بسبب اختلاف الكثافة عن الماء. وكذلك فهو لا يحتوي أي نسبة من الغاز ، وهذا ما أثبته التحليل المختبري للنماذج المسحوبة من”.

وبينت، ان”استبدال ومعالجة التربة الملوثة يتكلف مبالغ طائلة تقدر بمليارات الدنانير لعدم توفر مقالع ترابية في قضاء الفاو، ومع ذلك فقد باشرت فرق هيأة الصحة والسلامة والبيئة بسحب هذه المياه الملوثة ونقلها بعيداً عن الموقع من خلال الجهد الذاتي أو من خلال عقد الشركة مع وزارة العلوم والتكنولوجيا في وقت سابق وهي لن تدخر جهداً في الحفاظ على البيئة”.

ولفتت الى، ان”مقطع ڤيديوي آخر اظهر لقطات لكميات من النفط الخام تتدفق بغزارة من ثقب في أحد الأنابيب النفطية لتوحي وكأنها تغذي البُركة النفطية في المقطع الڤيديوي السابق، وتنفي شركتنا نفياً قاطعاً عائدية هذا الأنبوب لأيٍّ من تشكيلاتها وتنفي حصول أي تضرر في الأنابيب الناقلة للنفط، وتبدي استغرابها من نشر مثل هذه المقاطع المسيئة لشركتنا التي تمد العراق بالجزء الأوفر من ميزانيته، وتشكل العمود الأساس لاقتصاده، وخصوصا في مثل هذه الظروف الحرجة مما يعكس حالة التخبط لدى مروجيها، وعدم الدقة في الطرح”