نص مشروع قانون ’الأمن الغذائي’ المقترح داخل البرلمان (وثائق)

أعلنت كتلة المنتج الوطني المنضوية في الإطار التنسيقي، اليوم الخميس، أن الإطار سيمضي بتشريع قانون الدعم الطارئ، مبينة، أن القانون سيعطي بعض المبالغ للمحافظات لتنفيذ مشاريع متلكئة ومتأخرة.

وقالت النائب عن الكتلة ابتسام الهلالي للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز ): ان “هناك صيغة قانونية بشأن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بعد رد المحكمة الاتحادية له، حيث يقدم من مجلس النواب كمقترح قانون ويصوت عليه ويرسل الى الحكومة لتنفيذه”.

وأضافت، أن “قانون الدعم الطارئ يدعم عدة شرائح في المجتمع وجاء لحل أزمة ارتفاع الأسعار في الأسواق”، مشيرة الى أن “الإطار التنسيقي يرغب بتشريع قانون الموازنة ولكن بسبب تأخيرها سنمضي في تشريع قانون الدعم الطارئ لدعم البطاقة التموينية والفلاحين ولكثير من الأمور التي تخص المواطن”.

وتابعت، أن “القانون سيعطي بعض المبالغ الى المحافظات لتنفيذ بعض المشاريع المتلكئة والمتأخرة”، لافتة الى أن “الإطار التنسيقي مع تشريع هذا القانون”.

وأكدت اللجنة المالية النيابية، في وقت سابق، المضي بقراءة مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية تمهيداً للنقاش حوله وتمريره وفق صلاحيات السلطة التشريعية، فيما أشارت الى أن جداول المبالغ لن تزيد عن 25 تريليون دينار.