نصيف: قيام النزاهة باستقدام مسؤولين على خلفيَّة قضية “الميتسوبيشي” خطوة نحو تحقيق العدالة

وصف المكتب الإعلامي للنائبة عالية نصيف قيام هيئة النزاهة باستقدام مسؤولين في وزارة الداخلية على خلفيَّة التحقيق بملحق عقد شراء سيارات الميتسوبيشي بأنه ” خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة رغم مرور مدة طويلة على قيام النائبة نصيف بفتح هذا الملف ونشرها عدة بيانات حوله في وسائل الإعلام “.
وأضاف المكتب الإعلامي في بيان اليوم :” ان النائبة نصيف عندما أثارت قضية الميتسوبيشي في وسائل الإعلام تعرضت الى هجمة كبيرة استهدفت بعض أقربائها ظلماً، واليوم نعبر عن اعتزازنا وتقديرنا لقرار هيئة النزاهة الموقرة باستقدام المتورطين بقضية عقد سيارات الميتسوبيشي وننتظر من الهيئة اكمال عملها في محاسبة الفاسدين في بقية الوزارات “.
يذكر أن هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن إصدار أوامر استقدامٍ بحق عددٍ من المسؤولين في وزارة الداخليَّة، من بينهم مفتش عام؛ على خلفيَّة التحقيق في قضيَّة ملحق عقد شراء سيارات الميتسوبيشي.
وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى إصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أوامر استقدامٍ لعدد من المسؤولين في وزارة الداخليَّة؛ على خلفيَّة التحقيق في القضية الخاصَّة بشكوى أحد اعضاء مجلس النواب المتضمنة توجيه اتهاماتٍ بحصول تجاوز على أموال الدولة في ملحق عقد شراء سيارات الميتسوبيشي .
وبينت الدائرة أن اوامر الاستقدام الصادرة؛ بناءً على تحقيقات الهيئة، شملت المفتش العام ومدير قسم في مكتب المفتش العام للوزارة (المنحل)، فيما تضمنت الأوامر أيضاً استقدم مدير عام ومديري قسمين وأحد الموظفين في الوزارة؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات.
وتنصُّ المادة (331) من قانون العقوبات: “يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة”.