نصائح ذهبية للمصارف المركزية لتجاوز أزمة كورونا
أصدر صندوق النقد العربي المبادئ الإرشادية العامة حول كيفية تعامل المصارف المركزية مع تداعيات أثر فيروس كورونا المستجد على الاستقرار المالي، وذلك في إطار حرص الصندوق على تقديم الدعم لدوله الأعضاء في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تسعى إلى تعزيز الاستقرار المالي في المنطقة العربية.
وتضمنت المبادئ الإرشادية مجموعة من التوصيات المتعلقة بسياسة المصرف المركزي وتعزيز منظومة إدارة الأزمات، حيث أكدت أهمية مواصلة سعي سياسة المصرف المركزي لتعزيز النشاط الاقتصادي مع الحفاظ على سلامة النظام المالي.
كما أكدت المبادئ الإرشادية أهمية تشكيل لجنة إدارة أزمات أو لجنة استقرار مالي داخل المصرف المركزي برئاسته، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية وهيئة الأوراق المالية، لضمان التنسيق والتعاون بين السياسة النقدية والسياسة المالية والسياسة الاحترازية الكلية والجزئية، وأن تدعم السياسة النقدية والسياسة المالية والسياسة الاحترازية الجزئية والكلية بعضها الآخر.
ومن جانب آخر، أكدت المبادئ الإرشادية ضرورة التطبيق المتدرج لأدوات السياسة الاحترازية الكلية في الأزمة الحالية، وعدم المبالغة في تخفيف المتطلبات الرقابية والاحترازية.
كما أشارت إلى أهمية قيام المصارف المركزية بوضع إرشادات حول كيفية استخدام نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة “ECL” وفق المعيار الدولي للتقارير المالية “IFRS9″، وبناء المخصصات وتصنيف العملاء، والتنسيق مع المدقق الخارجي بهذا الخصوص.
وأوصت المبادئ بأهمية قيام المصارف المركزية بتحقيق التوازن بشكل مدروس وبأكبر قدر ممكن، في إطار سعيها لتعزيز الاستقرار المالي، فمن جهة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القطاع المالي، ومن جهة أخرى اتخاذ السبل لحماية قطاع الأفراد والشركات، لا سيما متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ومن ناحية أخرى، أكدت المبادئ الإرشادية ضرورة تعزيز منظومة الامتثال وإدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير منهجياتها لمواجهة التحديات المرتبطة باستخدام التقنيات المالية الحديثة في تنفيذ العمليات المصرفية.
وتطرقت المبادئ إلى ضرورة الاهتمام بتعزيز الشمول المالي الرقمي، وتعزيز الوعي المالي الرقمي للجمهور، وإطلاق حملات واسعة عن بعد، وذلك في ضوء زيادة الاعتماد على التقنيات المالية الحديثة في الأزمة الحالية.
كما تؤكد إرساء سبل تعزيز الثقافة المالية بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية.
وعلى صعيد صناعة المعلومات الائتمانية، أكدت المبادئ ضرورة حماية سلامة ومصداقية أنظمة إعداد التقارير الائتمانية، حيث يجب تعزيز المشاركة الكاملة في توفير المعلومات الائتمانية بشكل مستمر، بما في ذلك الإبلاغ عن البيانات الائتمانية السلبية الناجمة عن الأزمة، واتخاذ السبل كافة التي تحد من الأثر السلبي على السجل الائتماني للعملاء الجيدين الذين لديهم دفعات مستحقة تعذر تسديدها لظروف خارجة عن إرادتهم، نجمت عن الأزمة الحالية.
في هذا الصدد، أشارت المبادئ إلى إمكانية توجيه العملاء الجيدين لمراجعة بنوكهم، ضمن طرق التواصل المسموح بها خلال الأزمة، والتفاوض معهم لإعادة جدولة التسهيلات، أو من الممكن وضع ملاحظة في التقرير الائتماني بأسباب تعثر العميل الجيد.
كما أكدت المبادئ الإرشادية ضرورة الاستعداد لفترة ما بعد الأزمة، من حيث توقيت وتدرج تعليق ما تم استخدامه من أدوات وإجراءات لتخفيف الأثر الناشئ عن هذا التعليق، وسرعة عودة الدورة الاقتصادية لوضعها وتعظيم أثر التعافي.
كما تطرقت المبادئ إلى العديد من الجوانب التي تهم قضايا الاستقرار المالي، أهمها المتطلبات الرقابية والاحترازية، ومنظومة إدارة المخاطر، واختبارات الأوضاع الضاغطة الكلية والجزئية، وخطط استمرارية العمل، وخطط الإنعاش، والتقنيات المالية الحديثة، والشمول المالي الرقمي، وغيرها من الجوانب التي تعزز من الاستقرار المالي.
في هذا السياق، أعرب الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عن سروره لإصدار المبادئ الإرشادية حول كيفية تعامل المصارف المركزية مع تداعيات أثر فيروس كورونا على مقومات الاستقرار المالي.
وأضاف أن إصدار هذه المبادئ يأتي للتأكيد على أن الحفاظ على الاستقرار المالي في الدول العربية يُعتبر من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، نظرا لارتباط الاستقرار المالي الوثيق بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدول.
متابعة / الأولى نيوز
