نزلاء من دولتين عربيتين يتصدرون قائمة السجناء الأجانب في فرنسا

كشف تقرير لصحيفة “لوفيغارو”، نسبة السجناء الأجانب في فرنسا، وحصة الدول العربية منها، بناء على أرقام صادرة عن إدارة السجون الفرنسية.

وقالت الصحيفة، إنه من بين 69173 معتقلا مسجلين في سجون فرنسا في 1 أكتوبر 2021، سواء كانوا رهن الحبس الاحتياطي أو محكوما عليهم، هناك 17198 أجنبي منهم.

وبالتالي، فإن النسبة الإجمالية للسجناء الأجانب ارتفعت إلى 25 في المئة مقابل 17.2 في المئة سنة 2011.
ووفق الصحيفة الفرنسية، فإن حوالي 56 في المئة من السجناء الأجانب، هم من القارة الإفريقية.

ويحتل الجزائريون صدارة اللائحة بحوالي 3472 سجينا، ومن ثم المغرب بـ2220، وتليها تونس بـ1117 و2984 من بقية البلدان الإفريقية، بينما هناك 5109 سجينا من أصل أوروبي، و1308 من أميركا.

ونظرا لارتفاع أعداد المعتقلين الأجانب في السجون الفرنسية خلال العقد الأخير، فقد بلغت الفاتورة السنوية التي ينفقها نظام السجون عليهم حوالي 700 مليون يورو، علما أن تكلفة الإنفاق على السجين هي 110 يورو في اليوم، وتشمل الطعام والماء والتدفئة وتكاليف الموظفين المشرفين على احتجازه.

وقبل صدور هذا التقرير، كانت أحزاب اليمين الفرنسية قد أكدت هذه الأرقام، إذ ربطت مرشحة الجمهوريين، فاليري بيكريس، في تغريدة على تويتر “فشل الاندماج بالانحراف”.

إلا أن وزير العدل الفرنسي، إريك دوبوند موريتي، فوجئ بهذه النسب عندما تمت استضافته في قناة “إل سي آي” الإخبارية، وصرح بأنه يفضل رؤية مشكلة الهجرة “بطريقة واسعة، وليس فقط في ظل الجنوح”.

الطرد هو الحل
ووفق “لوفيغارو”، فإن بعض السجناء الأجانب فقط هم الذين أعادتهم بلدانهم الأصلية لقضاء الفترة المتبقية من عقوبتهم هناك، تبعا للاتفاقيات الثنائية، بنسبة خمسة عشر كحد أقصى في السنة، والتي هي في معظمها موضوع أوامر توقيف.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول تنفيذي في إدارة السجن قوله “إنه أمر مؤسف لأنه يسمح لهؤلاء الجناة بالحصول على سجل نظيف في بلدهم”.

ومع ذلك أصرّت دومينيك بيلد، النائبة البرلمانية عن حزب الجبهة الوطنية اليميني، على طرد هؤلاء المعتقلين الأجانب باعتباره حلا “لإفساح المجال وتوفير أموال الفرنسيين”.

ماذا يقول القانون الفرنسي؟
أكد المحامي عبد المجيد المغاري في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن القانون الفرنسي يمنع أساسا الإحصاءات المبنية على خلفيات عرقية أو إثنية أو دينية، لهذا يصعب على فرنسا تحديد عدد المهاجرين حسب الجنسيات بشكل دقيق. إلا أنه يتفق في المقابل مع أن أغلب الأجانب المعتقلين في السجون الفرنسية هم “من المغرب العربي”.

وأضاف المغاري موضحا: “هم معتقلون على خلفية الحق العام، يعني جرائم وجنح ومتابعات قضائية، وتهم السرقة الموصوفة، اعتداءات وغيرها”.

ويشير تحقيق نشره المرصد الدولي للسجون، إلى أنه عن نفس الحريمة التي ارتكبها أجنبي أو فرنسي الجنسية، فإن الأجنبي هو أكثر عرضة بثلاثة أضعاف للحكم عليه في الحال، خمس مرات من المرجح أن يتم حبسه احتياطيا، وثماني مرات أكثر عرضة للحكم عليهم بالسجن.

وتنفي فيرجينى غوترون، الباحثة والمحاضرة في القانون الجنائي والعلوم الجنائية بجامعة نانت، وجود “تمييز طوعي” للقضاة، قائلة: “العدالة تسعى قبل كل شيء إلى منع المتهمين الأجانب من الهروب من العدالة عن طريق الفرار إلى بلد آخر”.

وبدوره، اعتبر المغاري أن “الترحيل غير قانوني، ولا يوجد مبرر دستوري يمنح هذه الصلاحية لأنهم مواطنون فرنسيون يحملون الجنسية الفرنسية وأصولهم مغاربية. غالبيتهم أبناء فرنسا. ولدوا ونشأوا بين أحياء مدنها، ودرسوا في مدارسها”.

وبيّن قائلا: “لهذا السبب، ترفض السلطات الجزائرية قطعا ترحيلهم باعتبارهم فرنسيين وليسوا جزائريين. أما المغرب، فقد قبل ترحيل عدد قليل جدا من مهاجري الجيل الأول الذين يحملون بطاقات إقامة فقط ولم يحصلوا على الجنسية الفرنسية”.

واختتم حديثه بالقول: “يرفض القانون الفرنسي هذا الإجراء. هذه قرارات إدارية صدرت بعد التعديل الأخير في قانون الإرهاب الذي أدخل مجموعة من الإجراءات، وأعطى للمصالح الإدارية القدرة على اتحاذ مثل هذه القرارات”.