الاولى نيوز / بغداد
طالب رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة محمد مهدي المنصوري محافظ البصرة ومجلس المحافظة ورئاسة الجامعة ” الاخذ بنظر الاعتبار موضوع المرأة التي هجرت من الدار السكنية التي تشغلها في السكن الجامعي كونها احدى منتسبيها . مشيرا الى انه في حال عدم وجود حل قانوني سيتم رفع دعوى قضائية مضادة.
وأكد المنصوري في تصريح لوكالة ” الاولى نيوز”الاثنين ” أن على المسؤول مهما كانت صفته الرسمية ان ينظر بعين العطف والرحمة لهذه القضية وان يكون حلها إنسانيا غير ممزوج بمحاباة المسؤولين وبمدارات الخواطر.
وبين المنصوري ” انه مهما حصل من ادعاءات فان المرأة عرضت مظلوميتها كونها تسكن داخل الدور السكنية التابعة لجامعة البصرة وطردت من هذه الدار بقرار قضائي بحسب ادعاء رئاسة الجامعة ، لافتا الى أن احد الأشخاص أواها وقدم لها ولبناتها المساعدة ، الا أنه لم يلق الإحسان لموقفه النبيل بل تم محاربته بسبب إيواء هذه المرأة ، وتعرض منزله إلى أكثر من مداهمة .بحسب التقارير التي وردتنا.
وتابع المنصوري ” ان قضية المرأة هي مشكلة إنسانية كونها امرأة عراقية اولا وبصرية ثانيا فقد تعرضت هي وبناتها الى طرد في هذا الوضع المأساوي علما انها موظفة في نفس الجامعة ،.
وأكد رئيس لجنة النزاهة ” انه سيتم متابعة هذا الموضوع من قبلنا شخصيا واتصلنا بأحد المحامين للزيارة المرأة ” مبينا ” انه في حال وجود حل قانوني سيتم رفع دعوى قضائية مضادة ، وإذا كان للجامعة حق فيجب أن يكون للمرأة مأوى ويتم الحل بالطرق الإنسانية الصحيحة لكي لا تكون حالة مأساوية تأخذ حيزا كبيرا .
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت مقطع فيديو لمرأة وهي تجهش بالبكاء وتنتقد رئاسة الجامعة لإخراجها من الدار ورمي محتوياتها خارج سياج الجامعة.
