ندوة متخصصة بغرفة تجارة بغداد تطالب بنظام حديث للصادرات والتصدير في العراق

دعت ندوة متخصصة بشأن الصادرات والتصدير في العراق، رئيس مجلس الوزراء الى تغيير شامل للسياسة الاقتصادية والتجارية مع تطور العالم بالتنمية وتيٌسير المعاملات.
وذكر بيان لشركة المعارض العراقية (إحدى تشكيلات وزارة التجارة)، أطلعت (الاولى نيوز) على نسخة منه، أن “غرفة تجارة بغداد أقامت ندوة متخصصة بشأن الصادرات والتصدير في العراق بمشاركة وزارة التجارة الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية وصندوق دعم التصدير ودائرة تطوير القطاع الخاص ، ووزارة التخطيط الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة التوعية ، ووزارة الزراعة الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور ، ووزارة الصناعة والمعادن المديرية العامة للتنمية الصناعية ، ووزارة المالية رابطة المصارف الخاصة ومصرف الرشيد ومصرف الرافدين والمصرف العراقي للتجارة ، والجمعية العراقية لإدارة نظم الجودة واتحاد الصناعات العراق والشركات المصدرة”.
بدوره، ركز رئيس غرفة تجارة بغداد فراس رسول الحمداني على “أهمية قيام رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي واستناداً للصلاحيات بالمادة ٧٨ من الدستور ، باتخاذ قرارات عاجلة والاستعانة المشتركة بالغرف التجارية لدفع عجلة الاقتصاد واحتواء الأزمات الحالية ، والاستعداد للاسناد وتقديم المشورة والمعونة قدر المستطاع ، وان غرف التجارة قانونا منظمات مهنية بعناية فئة أعضائها ، استنادا لقوانين وتشريعات خاصة نافذة تنظم عملها”.
إلى ذلك، عرض النائب الاول لرئيس غرفة تجارة بغداد حكمت الدقاق، “محاور تم مناقشتها بالندوة تتضمن ضوابط وشروط وتعليمات التصدير ، والسلع المعدة للتصدير والممنوع تصديرها ، والأسواق المقترحة لتصدير المنتجات العراقية ، واقتراح تأسيس شركات تصديرية لمنتجات مختلفة مساهمة وخاصة”.
وتناول زيد ثابت من جامعة النهرين “خطوات نوعية ونشاطات وافكار ، تطبيقها والاخذ بها يحقق نتائج إيجابية للتجارة والتجار والحركة الاقتصادية ، وتعزز قدرات البلاد المالية نواتها تحديث القوانين كافة المتعلقة بالتجارة والتصدير والاستيراد والعمل المالي والاقتصادي والتجاري”.
وتطرق رئيس قسم التصدير في وزارة التجارة ميثم اسماعيل الى الإجراءات القانونية والشروط المتعلقة بالشركات وتجارة المهنة ، حيث تعمل وتسير وفق التشريعات النافذة ، وأي تغيير يحتاج لدراسات ومقترحات ترفع للسلطة التنفيذية ومنها التشريعية وفق المواد الدستورية ، ومهم تعزيز جانب المعاملات الالكترونية ، وتعزيز التصدير بتغيير مواد قانونية معينة لدفع عمل التصدير .
وشدد عضو اتحاد رجال الاعمال العراقيين وخبير التأمين عبد الحسن الزيدي ، على أهمية قوانين تحمي أموال المواطن العراقي ، وعبر سنوات طويلة مضت صادرات قوانين للمال التجاري محمية ، لكن جاءت سنوات متتالية عشوائية ويجب ان يكون التأمين لدى وزارة النجارة ، وحاليا توجد خسائر تقدر بمليار ونصف دولار سنويا نتيجة اجراءات فوضى وغير مدروسة .
وأوضح مدير قسم الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة محمود فاخر محمد دور الرزنامة الزراعية والدوائر المتعلقة بالتصدير ، واستكمال النظام الالكتروني مع وزارات التجارة والتخطيط والمالية والصناعة ، لرفد وتقديم الأفضل ليتماشى مع إجراءات العالم بتحديث الإجراءات والتعليمات والانظمة .
وقدم المهندسان ادريس يوسف وعلي طعمة من شركة دلتا للتكنولوجيا للمعلومات والحلول البرمجية ، حلول وضرورة ملحة لعمل هيئات المنافذ الحدودية والكمارك ، وصحة صدور الاجازات والتقارير التي تتوفر من النظام الحديث ، وربط الجهاز بالحوكمة الالكترونية والخدمات المقدمة والمرونة وإيقاف التزوير وتقليل الروتين ، وربط نظام علمي متقدم دولياً ، ولن يتوفر ذالك الا عن طريق التكنلوجيا الحديثة التي تحٌل وتنهي عقد وروتين وتأخير .

وشهدت الندوة المتخصصة مداخلات واراء مهمة طرحت مع الجهات الرسمية المشاركة ، تتعلق بمعاناة التجارة بالتصدير والصادرات ، واهمية إيجاد طريق أفضل لآليات العمل التجاري وتطويره في العراق ، ليواكب بلدان المنطقة والعالم .