نحو سفارات منتجة
د. فاتح عبدالسلام
العراق ليس في أفضل أحواله كدولة يمكن لها أن تتوسع في كوادرها وممثلياتها في عواصم العالم ومدنه الكبيرة من دون تدقيق ومراجعات صارمة. والمسألة ليست ترشيداً في النفقات أن ندعو الى ترشيق هياكل وزارة الخارجية والسفارات، وانما هناك ناحية تخص الاداء والوظائفية والاهداف المرسومة من وجود سفارة في بلد معين ، وماهي برامجها وكيف يختلف الاداء نحو الاحسن أو الاسوا كلّ أربع سنوات.من حيث اللمحة الاولى، هناك دول عدة لا تحتاج تمثيلاً عراقياً كبيراً، ويكفي وجود سفراء غير مقيمين أو قنصليات لتلبية حاجات عراقية في الاساس، ذلك انّ العمل الدبلوماسي ارتكن على صيغ وظيفية بالية وقديمة، وانكفأ غالباً داخل جدران السفارات، بما لا يقدم ولا يؤخر في تطوير العلاقات وجلب الاستثمارات والخبرات من تلك الدول الى العراق .الدوائر القنصلية هي الاكثر نفعاً في نظر العراقيين بالخارج بالمقارنة مع اي دائرة موجودة في السفارات، مع بعض الفوائد من ملحقيات ثقافية في متابعة البعثات الدراسية العراقية. الخارجية مدعوة لإعادة المراجعة في تصنيف الاولويات والتدقيق في اختيار الكفاءات، بالرغم من وجود عامل المحاصصة السيء.ليكن هناك برنامج انمائي للعمل الدبلوماسي تحت شعار السفارة المنتجة وليس الاستهلاكية فقط ، وهنا الانتاج من خلال الدعم الناجز للعمليات القنصلية بالتنسيق مع الوزارات المعنية عبر طرق حديثة وسريعة تراعي وقت المواطن العراقي بالخارج وظروفه. كما انّ الانتاجية تخص الاضافات النوعية لقطاعات مختلفة في البلد زراعياً وصناعياً وتجارياً، وقبل ذلك استثمارياً، وخارج بند النفط الذي لا يتجلّى فيه جهد دبلوماسي يخص سفارات وممثليات بعينها، كون قراراته مركزية ترتبط بالحكومة مباشرة.ويمكن أن يعاد التفكير بافتتاح مدارس عراقية بشروط وطنية منضبطة لعدد من المراحل الدراسية أو مدارس مؤقتة لتعليم العربية ومواد التاريخ والجغرافية والثقافة العراقية للاطفال في أيام العطلات الاسبوعية، لتوثيق صلات الجيل ببلده لاسيما انّ أعداده تزداد في الخارج من دون أن يكون قد زار العراق مرة واحدة. هناك دول، لم يكن فيها سوى عدد متناثر من العراقيين قبل ثلاثة عقود مثل كندا والمانيا، فضلاً عن المملكة المتحدة التي تتوافر اليوم على جالية عراقية كبيرة .
