ناقوس الإعلان عن دولة العراق الإسلامية
قاسم حسين صالح
توطئــةفي 18 كانون الثاني 2012 عقدت في اربيل ورشة عمل لمناقشة مسودة مشروع قانون المخدرات في الاقليم حضرها وزيرا الصحة والثقافة في حكومة الاقليم ووفدان من وزارتي الصحة والتعليم العالي في الحكومة الاتحادية وقضاة واختصاصيون اخرون، وقد تضمن القانون مادة تقضي بمنع بيع المسكرات..( وكنت مشاركا فيه وروينا..نكتة ).
وفي 23 اكتوبر 2016 صوت البرلمان العراقي بحضور 226 نائبا على قانون يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية.وجاء في المادة 14- أ “يمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية”. وحدد عقوبة من يخالفه بغرامة تتراوح بين 10 إلى 25 مليون دينار.غير ان القانون جوبه بانتقادات حادة فتم (تجميده) ثمان سنوات الى نشره في جريدة الوقائع الرسمية في 20 شباط 2023 ليصبح نافذ المفعول.
حقائق..تطعن بالقانون الاولى: ان النظام في العراقي ديمقراطي وليس اسلامي،وان قانون تحريم الخمور يتناقض ومضامين المادة الدستورية الثانية التي تمنع اية تشريعات تتناقض مع الحقوق والحريات الفردية.
الثانية: ان الدستور العراقي كفل حرية الأديان المسيحية والأيزيدية والصابئة والمندائية، وبينها من لا تحرم الخمر، وان قانون تحريم الخمور يعني حرمان اتباع هذه الأديان من حق كفله لهم الدستور.
الثالثة: ان الحكومات المتعاقبة في العراق منذ تأسيسه عام (1921) لم تصدر قانونا يحظر بيع الخمور طوال مئة عام، وان الحكومة العراقية الحالية فيها مشاركون لا يؤيدون هذا القانون..ما يعني ان الأحزاب الشيعية في البرلمان هي وراء اصداره.
الرابعة: وهي الأهم..ان المرجعية الدينية دعت الى قيام دولة مؤسسات مدنية وليس دولة دينية. في ضوء هذه الحقائق فان اعضاء البرلمان الذين صوتوا لصالح القانون قد حنثوا باليمين الذي نص عليه الدستور بالمادة 48 بقوله :(أقسم بالله العظيم أن أؤدّي مهامي ومسؤولياتي القانونية بتفانٍ وإخلاص،وأن أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة.)..وأن هذه الحقائق تكفي للطعن بهذا القانون.وراء هذا القانون..دجالون الدجّال هو من يعتمد تضليل الناس من اجل جمع المال، ويعني ايضا انه يدعو الناس الى الفضيلة فيما هو يمارس الرذيلة . وبأكثر من دليل فان الذين كانوا وراء اصدار هذا القانون ..دجّالون ، نوثقه في اكثر من شاهد ،منها:– صرح كبير المفتشين الأمريكيين في العراق للإشراف على إعادة البناء، ستيوارت بوين، في تقرير له بأن حجم الفساد في الحكومة العراقية يبلغ أكثر من أربعة مليارات دولار، ووصف هذا الوضع بأنه أشبه بتمرد ثان يواجهه العراق، وسلاح هذا التمرد هو الغش والتلاعب وسوء الإدارة.وأشار في تقريره الذي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية في 9/11/2006 إلى أن حجم الفساد في العراق يتجاوز أكثر من 10 بالمائة من إجمالي الناتج الوطني العراقي.– قالت منظمة الشفافية العالمية المعنية بالكشف عن الفساد حول العالم في تقريرها السنوي لعام 2008 ان العراق يحتل المرتبة الثالثة في قائمة الدول الأكثر فسادا. بلغ عدد الفاسدين الآلاف في زمن حكم أمين عام حزب الدعوة الأسلامي السيد نوري المالكي، حيث أعلنت هيئة النزاهة في العراق أنها تمكنت في18/5/2009 من تنفيذ أوامر إلقاء قبض بحق 33 متهما بقضايا فساد،في إطار سعي الهيئة لتنفيذ أوامر إلقاء قبض على 997 متهما بقضايا فساد لم تنفذ بعد ،بينهم مدراء عامون ينتمون لأحزاب وكتل اسلامية.للنبي محمد (ص) مقولة:( لو ان فاطمة سرقت لقطعت يدها).
وبما انهم يدعون انهم اسلاميون ،وبينهم من يدعون انهم احفاد النبي محمد و احفاد الأمام علي، واخلص شيعته، فانهم، بموجب تلك الحقائق، وبمخالفتهم المرجعية التي بح صوتها من نصحهم ووصفت قيادات في كتل واحزاب شيعية بأنهم (حيتان ) الفساد..فانهم دجالون ما شهد لهم تاريخ الحكم في العراق مثيلا.ومن الموبقات التي ارتكبها من هم وراء اصدار هذا القانون ،انهم مارسوا التجارة بالمخدرات..يؤكد ذلك مركز الفرات للدراسات بقوله:(أن انخفاض اسعار النفط عام 2014 وحاجة الأحزاب في السلطة لتمويل نشاطاتها عبر لجانها الاقتصادية في ظل توسع نشاطها السياسي والاعلامي الذي يتطلب تمويلا كبيرا،دفعها الى الامعان في السلوكيات غير القانونية،استغلت قوتها وقدراتها في موضوعات الاتجار بالسلاح والمخدرات والتهريب).هل سينجح القانون؟
شاهدان يؤكدان ان القانون سيفشل في التطبيق ،الأول: هنالك مدن عراقية مقدسة ممنوع دخول الخمر اليها، لكنك تجد انواع الخمور في عدد من بيوت اهاليها بعضها لمتدينيين يصومون ويصلون .
الثاني: لو انك وجهت هذا السؤال الى اعضاء في البرلمان الحالي من الذين يشربون الخمر،والى سياسيين مزدوجي الجنسية من الذين يسهرون في نوادي لندن وامستردام وستوكهولم…وحين يأتون الى العراق يلبسون العمائم ويطيلون اللحى ..لأجابوا:قطعا لن ينجح.ولو وجهت السؤال لعلماء النفس والأجتماع ومحللين سياسيين مستقلين لأجابوا انهم بهذا القانون سيضاعفون الطلب على المخدرات..وانهم يقصدونها ليس لسبب اقتصادي فقط وما يحصلون عليه من تجارة المخدرات التي صارت تهرب بالمسيرات من الطائرات!
بل ولأن تعاطي الشباب للمخدرات (القوة الأكثر خطرا عليهم لاسيما التشرينيون) سيشغلهم عن التفكير بمن اوصلهم لهذا الحال البائس..ما يعني ان من كان وراء اصدار قانون تحريم الخمور.. دجالون خبثاء يوهمون العامة بأنهم مفوضون من قبل الله سبحانه…ويجدون بينهم من يصدقون، ومن يستبشرون بقيام (دولة الخلافة الأسلامية) أعني..دولة العراق الأسلامية! النكتة: حين جاء دورنا في المداخلة قلنا ان احد اسباب عدم تعاطي العراقيين للمخدرات هو تناولهم للعرق العراقي..وعلى حد تعبير (صاحب خبرة): لماذا يلجأ العراقي للمخدرات ولديه حليب السباع!.وروينا لهم نكتة..ان نائبة في البرلمان العراقي طالبت الحكومة والبرلمان بتحريم بيع الخمور من زاخو الى الفاو.
فعلّق احدهم بقوله ان هذا يذكرني بقصة “عرقجي عراقي” خلاصتها: انه كان يأتي كل ليلة بربع عرق هبهب ويعمل لنفسه “مزّه” ويجلس في بيته يشرب حتى الثماله.
وبدل ان يسمع ام كلثوم و داخل حسن تنهال عليه زوجته، وكانت قبيحه جدا، بعبارات التحقير والتشهير:(ابو العرك..يلما تستحي..امخلص فلوسنا عالعرك..وعايفنا كاتلنا الجوع.. يالفاضحنه بين الناس…).وفي ذات ليلة قال لها كلمة كان لها مفعول السحر بحيث لبست له في الليلة التالية الاحمر..وعملت له “المّزه” بنفسها.
فحين انهالت عليه بالعبارات اياها التي تبدأ بـ “ابو العرك”..رفع كأسه وقال لها :((لج دسكتي.. مو هو هذا المحليج بعيني!)).
ارتاح الحاضرون للنكته وارتاحوا اكثر لاقتراح رفع المادة الخاصة بالخمور لسبب مشروع هو: دعوا العراقيين يســكرون كي ينسوا همومهم.
