ناشطون يتحدثون عن “عصابات للموت” في ذي قار.. هل يتكرر سيناريو البصرة؟
منذ إعلان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الاثنين 15 شباط الجاري، اعتقال “عصابة الموت” المسؤولة عن قتل ناشطين وصحفيين بمحافظة البصرة، يترقب العراقيون والناشطون في الاحتجاجات الاخيرة، الكشف عن تفاصيل العملية، مع جملة آمال انعقدت للإطاحة بعصابات اخرى استهدفت ناشطين وصحفيين بمحافظات أخرى، شهدت عمليات تصفية وخطف.
من محافظة ذي قار، يتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بين الحين والآخر، أنباء تعرض ناشطين إلى محاولة اغتيال، فضلا عن اكتشاف وجود عبوة ناسفة أمام أو قرب المنازل، فيما يتأمل الناشطون في الحبوبي الإطاحة بعصابة مشابهة لـ”عصابة الموت” في البصرة.
ويقول الناشط عباس جبار، إنه “من الواضح ان عمليات الاستهداف التي طالت ناشطي ذي قار كانت مختلفة ومتنوعة في طريقة الاستهداف، وهذا يدل على أن المحافظة التي تصدرت عمليات الاستهداف، يوجد فيها عصابات للموت، وليست عصابة واحدة”.
وأضاف جبار، في حديث أطلعت عليه ( الاولى نيوز) “لايمكن ان ياتي شخص وينفذ مثل هكذا عملية دون ان يكون مرتبطا بجهات حزبية وحتى اقليمية او دولية، كما أن طبيعة الاستهدافات تبين ان الافعال تأتي بدافع سياسي”.
وأعلن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اعتقال “عصابة الموت” التي “أرعبت” أهل البصرة وقتلت الصحفي، أحمد عبد الصمد، والناشطة، جنان ماذي.
وكتب الكاظمي في تغريدة: “عصابة الموت التي أرعبت أهلنا في البصرة ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة وأزهقت أرواحا زكية، سقطت في قبضة أبطال قواتنا الأمنية تمهيدا لمحاكمة عادلة علنية”.
وأضاف: “قتلة جنان ماذي وأحمد عبد الصمد اليوم، وغدا القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي وكل المغدورين”.
من جانبه يؤكد الناشط، حسن الزيني، إن “الجميع يعرف ان من يقتل ويستهدف الناشطين هم عصابات الموت التي ترتبط جميعها بجهات سياسية معروفة تملك السلاح وتخشى من منافسة الشباب لها”.
وأضاف الزيني،أن “من ينفذ عمليات الموت هم عناصر في عصابات الموت التابعة جميعها لجهات سياسية، تعيش على موت المعارضين لها” حسب قوله.
ويرجح مراقبون أن تدفع عمليات استهداف الناشطين إلى عودة التظاهرات من جديد وبقوة، في وقت تتجدد التظاهرات في محافظتي ذي قار وواسط لمطالبة الحكومة بمحاسبة قتلة المتظاهرين، والكشف عن الناشطين المختطفين، ابرزهم (سجاد العراقي) المختطف من مدينة الناصرية.
ووفق أرقام الحكومة فإن 565 شخصا من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات في بغداد ومدن الوسط والجنوب، بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.
وطالبت الاحتجاجات، التي انطلقت في تشرين الأول 2019، في البداية، بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف المطالب إلى إسقاط الحكومة إثر استخدام العنف ضد المحتجين.
وتعهدت الحكومة برئاسة الكاظمي، التي تولت المسؤولية في أيار الماضي، بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين.
ويرى مراقبون أن الإطاحة بـ”عصابة الموت” في البصرة، تتضمن رسالة مطمئنة للمتظاهرين، كما أنها أحد الخيوط المهمة لكشف ما يعرف بالطرف الثالث الذي يقف وراء اغتيال العديد من الناشطين، مع توقعات باعتقالات مشابهة في محافظات شهدت احتجاجات وعمليات تصفية.
ورغم توقف الاحتجاجات منذ تفشي فيروس كورونا، فإن الشهور الأخيرة شهدت صدامات بين القوات الأمنية والمتظاهرين فضلا عن عمليات اغتيال، تكررت في عدد من المحافظات، أبرزها بغداد وذي قار والبصرة.
