نائب: 15 مليون عراقي تضرروا من تأخير الرواتب.. خيارات لدى الحكومة لتوزيعها
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، النائب جمال كوجر، الأربعاء، 28 تشرين الأول، 2020، أن 15 مليون عراقي تضرروا من تأخير الرواتب، على اثر الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.
وقال كوجر في تصريح متلفز تابعته (الاولى نيوز)، إن “15 مليون مواطن تضرروا من تأخير الرواتب، 6.5 مليون منهم هم من الموظفين وأكثر من 8 ملايين اخرين من الكسبة الذين يعتمدون بشكل كبير في ارزاقهم على اموال الموظفين”.
واضاف أن “للحكومة خيارات عدة لتوزيع الرواتب دون انتظار اقرار قانون تمويل العجز المالي”، مبينا أن “اللجنة المالية ستطلب من الحكومة الارقام الدقيقة والصريحة التي تحتاجها شهرياً ويتم ضربها في 3 ليتم من خلالها تحديد قيمة الاقتراض الممكن لتوفير الرواتب لـ 3 أو 4 أشهر المقبلة”.
وتابع كوجر أنه “من 1-1-2020 ولغاية 30-8 من نفس العام، الحكومة صرفت 46 ترليون دينار ومن غير المعقول طلب 57 ترليون لفترة 4 الاشهر المقبلة”.
واشار إلى أن “الحكومة اعلنت توفر 19 ترليون دينار كموارد”.
وكانت اللجنة المالية النيابية، حددت أمس الثلاثاء (27 تشرين الأول 2020)، موعداً متوقعاً لتوزيع رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول، فيما كشفت عن وجود 150 الف موظف من مزدوجي الرواتب.
وقال مقرر اللجنة الصفار، في تصريح صحفي، إنه “بعد التدقيق بمشروع قانون العجز المالي بالملحق الخاص بالنفقات الجارية المتضمن 38 بنداً وجدنا أنه يمكن تأجيل بعض البنود الى موازنة 2021 لتقليل مبلغ القرض الذي يزيد على 41 ترليون دينار”، مؤكداً أنه من “المستحيل الموافقة عليه من قبل مجلس النواب أو اللجنة المالية النيابية”.
وأضاف أن “سبعة بنود من أصل الـ 38 واجبة الانفاق خلال الاربعة اشهر القادمة، منها رواتب الموظفين، الرواتب التقاعدية، المديونية وفوائد المديونية، والبطاقة التموينية والادوية وشبكة الحماية الاجتماعية”، مبيناً أنها “بنود ضرورية ينبغي للقرض أن يشملها، وما تبقى من بنود النفقات الجارية يُحول الى موازنة 2021 ، لحل مشكلة الرواتب بأسرع وقت ممكن عن طريق اقرار مشروع قانون العجز المالي”.
وأشار الصفار، إلى أنه “في حالة توفير الرواتب فالحكومة ملزمة بدفع الديون المترتبة على تأخير رواتب الموظفين، وفي تقديري اذا ما كانت الحكومة جادة فإنها ستحسم في الاسبوع الاول من شهر تشرين الثاني توزيع رواتب شهر تشرين الاول، وبعد أسبوع يبدأون بتوزيع رواتب شهر (11)، أي دفع الرواتب بشكل متتال لأن الحكومة ليست لديها حجة في حالة الموافقة على مبلغ القرض المحدد للأشهر الأربعة المقبلة”.
