نائب يكشف مصير لجنة التحقيق النيابية الخاصة بعقود الكهرباء
كشف عضو لجنة الطاقة في البرلمان، غالب محمد، اليوم الاثنين، مصير اللجنة التي شكلتها رئاسة مجلس النواب للتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء منذ العام 2006، برئاسة عضو الرئاسة، حسن الكعبي، وعضوية رؤساء اللجان النيابية.
وقال غالب محمد، إن “اللجنة الخاصة بعقود الكهرباء لم يظهر لها أي مخرجات حتى الآن، لان العقود من 2006 عددها كبير جدا، وتحتاج لفنين يتعاملون معها، وخاصة أن جزءا من العقود لم يصل بشكل كامل لمجلس النواب”.
وأضاف محمد، أن “المفتش العام كان موجودا في كل وزارة وبإلغاء مكاتب المفتشين، فان الاوراق تحولت لهيئة النزاهة، وتم مخطاطبتها نيابياً بكتاب رسمي هيأة النزاهة لإرسال العقود للتحقيق فيها”.
وأشار عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب، إلى أنه “لا يمكن القول بأن اللجنة لم تعمل شيئا، وننتظر مخرجاتها لنقرر حينها”.
وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد أكد في وقت سابق، أن عدم معالجة أزمة الكهرباء في البلاد يعود إلى الفساد والهدر المالي في الفترات السابقة، في وقت بدأت لجنة برلمانية، شكلها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم السبت 11 تموز 2020، بالتحقيق والتدقيق بجميع تعاقدات وزارة الكهرباء منذ العام 2006 ولغاية 2020، برئاسة النائب الأول، حسن الكعبي.
وجاء تشكيل هذه اللجنة التي يترأسها حسن الكعبي بحسب وثيقة رسمية صادرة من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.
ويبلغ إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية وفقا لوزارة الكهرباء 13 ألفا و500 ميغاوات، ويخطط العراق لإضافة 3 آلاف و500 ميغاوات خلال العام الجاري عبر إدخال وحدات توليدية جديدة إلى الخدمة، بينما يتجاوز الاستهلاك 20 ألفا.
وتزداد معاناة العراقيين في محافظات العراق المختلفة ولا سيما في موسم الصيف التي تتجاوز فيه درجات الحرارة 50 درجة مئوية بسبب ضعف وصول الطاقة الكهربائية إلى المنازل.
