نائب يكشف ’’مخالفات دستورية’’ وقع بها مجلس الوزراء وهيأة الاعلام بقرار تجديد رُخص شركات الاتصال

وجه النائب في البرلمان العراقي، محمد الغزي، اليوم الاثنين، العديد من الاتهامات لمجلس الوزراء، وهيأة الاعلام والاتصال بخصوص تجديد عمل شركات الاتصال،

كاشفاً بالوقت ذاته عن ما رافق عمل هيأة الاعلام والاتصالات طيلة الفترة السابقة من شبهات فساد وتحايل على القانون والدستور وفقاً لما ذكره. وقال المصدر في حديث اطلعت عليه (الاولى نيوز) قد حصل على وثائق صادرة عن النائب الغزي، وموجهة الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وتضمنت الوثائق اتهامات بخصوص (تمديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال)، وما اقدم عليه مجلس الوزراء وهيأة الاعلام، مع اهدار للمال العام وممارسة الفساد، في ظل مخالفات دستورية وقانونية.

وجاء في الوثائق: ان قانون الموازنة لعام 2019، الزم هيأة الاتصالات بإيقاف الطيف الترددي لشركات النقال في حال عدم تسديدها ما بذمتها خلال ستين يوماً من اقرار الموازنة، فكيف تجدد العقود مع نفس تلك الشركات المخالفة للقانون.واضافت “وبدل ان تحاسب اعطيت امتيازات جديدة لنفس تلك الشركات”!.

وذكر النائب الغزي في كتابه الموجه لرئاسة الوزراء: “ان قرار التجديد لهذه الشركات استثني من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، من غير وجود مبرر واضح لهذه الاستثناءات، مما اعطاها صفة الاحتكار لهذا القطاع الاقتصادي الكبير.وجاء ايضا ان “قرار التمديد لشركات الهاتف النقال اشترط تسديد 50% من الديون المترتبة عليها، من عملها السابق قبل توقيع ملحق العقد، وهو اعتراف ضمني بعدم اهلية وكفاءة تلك الشركات”.

واكد ان “هيأة الاعلام والاتصالات امتنعت ولأكثر من مرة، من تزويد الجهات الرقابية التشريعية بنسخ من عقود تراخيص الهاتف النقال في مخالفة واضحة للدستور العراق وقانون مجلس النواب وتشكيلاته.

في ادناه تفاصيل اخرى عن ما رصد النائب من نقاط وصفها بالمخالفات.