نائب يكشف عن رغبة سياسية لتأجيل الانتخابات إلى هذا الموعد

كشف عضو مجلس النواب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمد شاكر، اليوم الثلاثاء، أن أغلب الكتل السياسية تتجه لتأجيل الانتخابات المبكرة إلى نهاية تشرين الأول 2021.

وقال محمد شاكر، في تصريحات صحفية تابعتها (الاولى نيوز)، إن “المادة 64 من الدستور تمنح البرلمان صلاحية حل نفسه بأغلبية الأصوات، وهو الإجراء الذي يسبق إجراء الانتخابات، كما أن اختيار الموعد من صلاحيات البرلمان”.

وحول مدى إمكانية إجراء الانتخابات المبكرة، أوضح أنه “من الصعب جداً إجراء الانتخابات وإنهاء الاستعدادات في الموعد الذي حددته الحكومة، وبحسب معلوماتنا فإن هنالك توافقا بين أغلب الكتل السياسية على تأجيل الانتخابات إلى 30 تشرين الأول 2021”.

 وعرض سببين لهذا التأجيل، قائلاً: إن “الاول هو ان شهر حزيران غير مناسب لإجراء الانتخابات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والثاني هو الضغوط التي تواجهها مفوضية الانتخابات التي تعمل يومياً بدون عطلة من أجل استكمال الاستعدادات”، مشدداً على أن “تقديم أو تأخير موعد الانتخابات ليس مهماً لكن الأهم هو أن تتم العملية وفق السياق الصحيح لتكون مخرجاتها سليمة”.

وسبق أن حدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السادس من حزيران المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة، وهو ما أيده رئيس الجمهورية برهم صالح.

وحتى الآن لم تتم مفاتحة المفوضية حول الموعد الجديد رسمياً، بحسب النائب عن الحزب الديمقراطي.

وبحسب نص قانون تخصيص وتمويل نفقات انتخابات مجلس النواب، الذي صوت عليه البرلمان في 17 كانون الأول الجاري، فقد بلغت تقديرات نفقات الانتخابات لسنة 133 ملياراً و300 مليون دينار من الرصيد النقدي المدور لموازنة عام 2019 لحساب المفوضية استثناءً من قانون الإدارة المالية الاتحادية.

وكان البرلمان أقر في 29 تشرين الأول الماضي مشروع قانون الانتخابات المقدم الحكومة بالكامل، وصادق رئيس الجمهورية برهم صالح، على القانون مطلع كانون الأول الجاري.