نائب يكشف عن خيارين لحسم قانون المحكمة الاتحادية ويحدد 3 اسابيع لحسم فقرة الدوائر بقانون الإنتخابات
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، اليوم السبت، عن خيارين امام مجلس النواب لحسم قانون المحكمة الاتحادية، فيما أكد أن حسم فقرة الدوائرة المتعددة بقانون الانتخابات الجديد قد يستغرق 3 اسابيع.
وقال حسين العقابي، إن “قانون المحكمة الاتحادية يحتاج فقط الى توافق سياسي لتمريره”، لافتا الى ان “مجلس النواب امامه خياران لاثالث لهما اما القبول بالتعديلات او العودة للمشروع القديم، وفي حال حصل توافق سيتم اقراره تعديله بفترة وجيزة لانه يتضمن 4 او5 مواد، ونحتاج الى قراءة اولى وثانية، وحسم التصويت”.
واضاف العقابي، أن “فقرة الدوائر الانتخابية ملف معقد، واذا حصل اتفاق على جعل المحافظة 2 أو 3 أو 4 دوائر انتخابية وتوفرت النية الجادة الحقيقية لتمريره، سنحتاج اسبوعين او ثلاثة لحسم التصويت، ولكن اذا بقي التسويف والمماطلة فان ابسط الامور ستتعقد”.
وأعلنت نقابة المحامين، اليوم السبت، إرسال رؤيتها حول التعديلات الضرورية لقانون المحكمة الاتحادية.
وذكرت النقابة في بيان لها، أنها “ارسلت، صباح اليوم، رؤيتها القانونية، مع مقترح تعديل قانون المحكمة الإتحادية، إلى مجلس النواب العراقي، و ذلك بالتزامن مع انطلاق الموسم التشريعي، و القراءة الأولى لقانون المحكمة المنعقد الآن”.
وأضاف البيان، أن “نقابة المحامين وهي تمثل أحد أركان العدالة القانونية إلى جانب القضاء والادعاء العام قد دفعها حرصها المهني الشديد إلى المبادرة بتشكيل لجنة قانونية ضمّت خبراء وأكاديميين ومحامين متخصصين في المجال القانوني والدستوري تمخض عملها عن وضع مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (۳۰) لسنة ٢٠٠٥”.
وأوضح البيان، أن “التعديل ينصب أساسا على معالجة النقص الحاصل في نصاب المحكمة الاتحادية العليا في الوقت الحاضر لتمكينها من القيام بمهامها الدستورية في تفسير النصوص الدستورية ومراقبة دستورية القوانين والمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب ، والتي تم تحديدها من قبل الحكومة الإتحادية في شهر حزيران القادم”.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أكدت في الأول من آب الماضي استعدادها لإجراء الانتخابات المبكرة في الموعد الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في السادس من حزيران المقبل بـ4 شروط، بينها إنجاز قانون الانتخابات وإكمال نصاب المحكمة الاتحادية.
ولا تستطيع المحكمة الاتحادية العليا عقد جلساتها بعد إحالة أحد أعضائها إلى التقاعد لأسباب صحية، وعلى مدار 4 دورات برلمانية متتالية فشلت الكتل في تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية لأسباب تتعلق بالخلافات القائمة على آلية ترشيح أعضاء المحكمة وطريقة التصويت.
