نائب يكشف عن حجم الكتلة النقدية في العراق وحجم المتداول منها ويتحدث عن أزمة

تحدث عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمة رشيد، اليوم الثلاثاء، عن جملة من الأسباب أدت إلى حدوث ازمة واجهت الحكومة حين قررت الاقتراض من المصارف في البلاد فيما كشف عن حجم الكتلة النقدية في العراق وحجم المتداول منها .

وقال عضو حمة رشيد، في تصريحات صحفية، إن “عدم ثقة المواطن العراقي بالنظام المصرفي يرجع إلى أسباب عديدة، أبرزها افتقار البنية التحتية للأنظمة المصرفية بجميع أنواعها للمصداقية من قبل العراقيين رغم أن العراق لديه 86 مصرفا حكوميا وأهليا”.

وأضاف حمة رشيد، أن “ذلك يعني أن هذه المصارف لم تستطع مشاركة العراقيين في بناء البنية التحتية الاقتصادية بسبب سوء النظام المصرفي وعدم إيفاء هذه البنوك بالتزاماتها تجاه العراقيين، كما أن العراق لا يزال يفتقر لتشريع قانوني يضمن الودائع في البنوك على الرغم من تقديم مسودة هذا القانون منذ الدورة البرلمانية السابقة 2014-2018”.

وعن حجم الكتلة النقدية بالدينار العراقي، كشف رشيد، أن “لدى العراق كتلة نقدية مطبوعة صادرة عن البنك المركزي تقدر بـ 80 تريليون دينار عراقي، وبحجم تداول يتراوح بين 38 إلى 40 تريليون دينار، غير أن أقل من نصف الرقم الأخير هو الموجود في المصارف الحكومية والأهلية، والباقي مخزن لدى التجار والأهالي في منازلهم، وهو ما أدى إلى أن تواجه الحكومة أزمة في الاقتراض من المصارف بسبب اعتماد العراق حتى الآن على تداول العملة الورقية دون الاعتماد على التداول الإلكتروني والبطاقات الائتمانية”.

وشهد العراق أزمة سيولة نقدية كبيرة عقب تراجع أسعار النفط العالمية إثر جائحة فيروس كورونا، مما أدى إلى صعوبات واجهتها الحكومة في توفير النقد العراقي لسد الاحتياجات المترتبة عليها كرواتب الموظفين العموميين والنفقات التشغيلية.