نائب يكشف عن تحرك قوى سياسية للسيطرة على مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات

كشف النائب عن تحالف سائرون، عباس عليوي، السبت (15 اب 2020)، عن ’’تحرك’’ قوى سياسية، من أجل السيطرة على مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات، لغرض التلاعب وتزوير نتائج الانتخابات المبكرة، على حد تعبيره.

وقال عليوي في حديث خص به (الاولى نيوز ): “هناك تحرك تجريه بعض القوى السياسية، من أجل السيطرة على مكاتب مفوضية الانتخابات في المحافظات، لغرض التلاعب وتزوير نتائج الانتخابات المبكرة”.

واضاف: “حتى الآن لا توجد ضمانات تدل على عدم قدرة أي جهة على التلاعب بنتائج الانتخابات، ولهذا على الحكومة الاستعانة بالأمم المتحدة، لضمان نزاهة العملية الانتخابية”.

وشدد بالقول “على الحكومة العراقية ايضاً، ابعاد كل الجهات السياسية عن عمل مفوضية الانتخابات، ومنع سيطرة اي جهة سياسية على اي مكتب للمفوضية في الانتخابات، واي منصب داخل المفوضية، لضمان اجراء انتخابات نزيهة، تكون مرضية للشعب العراقي”.

قبل ذلك، أكد عضو اتحاد القوى النائب رعد الدهلكي، أن الانتخابات المبكرة ستكون أسوأ من سابقاتها في ظل انتشار السلاح المنفلت.

وقال الدهلكي ، إن “السلاح المنلفت كان له تاثيرا ملموسا في الانتخابات الماضية، حيث حجم قوى سياسية واعطى مساحة أكبر لقوى أخرى”، مبينا أن “كتلته دعمت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد الاطلاع على برنامجه الحكومي الذي تعهد فيه بفرض هيبة الدولة وحصر السلاح بيدها لكنه اجتاز الكثير وحدد موعد للانتخابات دون حلول جذرية لتلك المشاكل”.

واضاف أن “الانتخابات المبكرة المزمع اجراءها في حزيران المقبل من عام 2020، ستكون اسوء من سابقاتها اذا لم تكن هناك حلول جذرية لملف عودة النازحين وحصر السلاح بيد الدولة وتوفير مناخ مطمئن لكل المكونات للمشاركة بها بقوة من أجل أن تكون منصفة وعادلة”.

وحدد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الشهر الماضي، 31 تموز، 2020، موعد 6 حزيران من العام القادم لإجراء الانتخابات المبكرة.
وطالب الكاظمي، مجلس النواب العراقي، بإكمال قانون الانتخابات المعدل وإرساله إلى رئاسة الجمهورية، فضلاً عن إكمال قانون المحكمة الاتحادية، كما طالب رئيس الجمهورية برهم صالح بذلك ايضا.

في غضون ذلك، رد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، في تغريدة، وصف فيها الحكومات المتعاقبة بأنها لم تنفذ برنامجها الحكومي ومنهاجها الوزاري، مطالبا بانتخابات “أبكر” وبعقد جلسة طارئة مفتوحة وعلنية وبحضور الرئاسات والقوى السياسية للمضي بالإجراءات الدستورية وفقا للمادة 64 من الدستور.

بينما ارتفعت، بالتزامن هذه المتغيرات، وتيرة اعتراضات القوى سياسية، حيث طالب بعضها باعتماد نظام الدوائر المتعددة في احتساب أصوات الناخبين وطالب بعض آخر باعتماد قانون الانتخابات السابق، أي أن تكون كل محافظة دائرة واحدة.