نائب يكشف حجم الديون المترتبة على شركات الإتصال

كشف النائب عن تحالف سائرون، علاء الربيعي، السبت (18 تموز 2020)، عن الديون التي بذمة شركات الهاتف النقال للدولة، فيما أكد أنها مدينة بما يقارب المليار دولار، والتجديد لها يعد ظلماً للمواطن.

وقال الربيعي في حديث تابعتـه(الأولى نيوز)، إن “الشركات الحالية غير ملتزمة وعليها ديون مالية كبيرة تصل إلى مليار دولار تقريبا يفترض أن تسدد منذ عام 2014”.

وأضاف أن “شركات الاتصالات الحالية اخفقت في تقديم الخدمة للمواطنين بسبب تلكؤ جودة الخدمة، بالتالي تجديد عقود تلك الشركات فيه ظلم كبير للمواطن العراقي”.

وأشار الربيعي، إلى أنه “كان من الأجدر على الحكومة أن تحل الاشكاليات التي ترافق عمل تلك الشركات قبل التوجه إلى تجديد عقودها”.

ولفت إلى، أن “ملف الاتصالات في العراق لا يقل أهمية عن ملف القطاع النفطي من حيث الواردات ومدى أهميتها في رفد خزينة الدولة”.

وكان الربيعي، قد أكد في وقت سابق، أن الجميع يعلم أن ظروف العراق الحالية افضل من عام 2007 بكثير، وهذه الشركات عندما دخلت سوق العراق لديها فكرة كاملة عن الاوضاع التي يعيشها، فضلا عن ان هذه الشركات أخفقت في تنفيذ الكثير من بنود رخصة عملها وخاصة الفنية منها، فضلا عن سوء الخدمة والاسعار.

وتابع قائلاً: “اليوم نؤكد بأننا سنقوم بتحقيقات عالية المستوى بشأن ذلك، فضلا عن المطالبة بكافة المحاضر الخاصة بالتفاوض مع هذه الشركات والتي نبه بيان الهيئة له، والاليات التي تم احتساب هذه الاسعار وكيفية اصدار قرارات مجلس الامناء التي تم رفعها لجلسة مجلس الوزراء ومارافق ذلك من مخالفات تم تأشيرها”.

ولفت إلى أن “بيان هيأة الاعلام والاتصالات حاول التغاضي مرة اخرى وتزوير الحقائق عن مجلس الوزراء، من خلال القول ان هذا القرار سيساهم بزيادة حجم تداولات هذه الشركات في سوق العراق للأوراق المالية، والجميع يعرف كما تشير تداولات هذه الشركات انها حبر على ورق، ولم تحقق الفائدة الحقيقية لأن عمليات الادراج شابها الكثير من الغموض والفساد وسيكون لنا جولة في ذلك الملف”.

وقررت حكومة الكاظمي، في جلستها المنعقدة يوم 7 تموز الحالي، التجديد لشركات الهاتف النقال لمدة خمس سنوات جديدة، بقرار صدم الأوساط السياسية والشعبية.