أكد النائب هوشيار عبدالله، السبت، أن عدم التصويت على آلية توزيع الدوائر الانتخابية هو خرق قانوني وفضيحة كبرى للبرلمان، مبيناً ان على البرلمان تصحيح الأخطاء في قانوني الانتخابات والمفوضية ثم حل نفسه فوراً.
وقال عبدالله، في بيان تلقت /الاولى نيوز/ نسخة منه، إن “مجلس النواب شرع قانوني الانتخابات والمفوضية العليا تنفيذاً لجزء من مطالب المتظاهرين الذين نزلوا الى الشارع في الأول من تشرين الأول من العام الماضي، وفي كلا القانونين لم يوفق البرلمان ولم ينجز عمله بالشكل الصحيح الذي يلبي مطالب المتظاهرين، فقد شرعنا قانون الانتخابات لكننا حتى الآن لانعرف كيفية توزيع الدوائر الانتخابية”.
وبين، أنه “إذا تم اهمال هذا الجانب الخطير الذي أحاله رئيس البرلمان الى اللجنة القانونية وهيئة الرئاسة ستكون أكبر فضيحة تشريعية في تاريخ الدولة العراقية، لأنه من غير المعقول ان آلية توزيع الدوائر الانتخابية لاتمر من خلال مجلس النواب ويتم اقرارها بدون موافقة المجلس، كما ان (بدعة) الموافقة من قبل اللجنة القانونية ورئاسة المجلس ستكون البداية لكوارث تشريعية مستقبلاً، علماً بأن الجداول في كل القوانين جزء لايتجزأ من القانون وعدم التصويت على جدول كيفية توزيع الدوائر الانتخابية أكبر خرق قانوني وفضيحة تشريعية في تاريخ الدولة العراقية “.
وأوضح عبدالله، أن “البرلمان الحالي يقع على عاتقه فقط تصحيح هذين القانونين، وبعد ذلك يجب حل هذا البرلمان وينتهي دوره نهائيا، بشرط ان يشرعهما بالشكل الصحيح وليس بصيغتهما الحالية وخاصة فيما يتعلق بتوزيع الدوائر الانتخابية وإعادة النظر في العد والفرز الالكتروني والفائز بأعلى الأصوات”.
