كشف عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حمه، اليوم السبت، آخر ما وصل إليه مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021، فيما حدد الموقف الأخير بين بغداد وأربيل من حصة اقليم كردستان ضمن الموازنة.
وقال أحمد حمه، في حديث اطلعت عليه (الأولى نيوز) ، إن “مشروع قانون الموازنة اكتمل من الناحية المهنية وتم معالجة قضية الرواتب من خلال إلغاء الاستقطاعات، وكذلك رفع سعر برميل النفط في الموازنة”، لافتا إلى أن “فقرة سعر صرف الدولار لا يمكن التعديل عليها على اعتبار أن وزارة المالية والبنك المركزي مسؤولين عن رسم السياسة المالية للبلاد”.
وأضاف حمه، أن “ما يؤخر عرض الموازنة على التصويت هو عدم حسم الخلاف بين بغداد وأربيل حول حصة كردستان في مشروع القانون، نتيجة الشروط الصعبة التي وضعتها الكتل الشيعية، بالتالي نحن ننتظر الوصول إلى توافق بشأن هذا الملف”.
وأشار عضو اللجنة المالية، إلى أن “اللجنة عملت على زيادة الإيرادات في مشروع القانون، وضغط النفقات وكذلك تقليل عجز الموازنة”، مؤكدًا أن “موعد عرضها على التصويت مرهون بالاتفاق بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان”.
