نائب يقدم احصائية عن ايرادات النفط العراقي لشهر تموز بناءاً على تقارير شركة SOMO

كما وردت في تقارير SOMO
شهر كانون الثاني: الإيرادات 4.739 مليار دولار .
شباط : 5.000 مليار دولار.
آذار: 5.782 مليار دولار .
نيسان :5.549 مليار دولار .
أيار : 5.882 مليار دولار .
حزيران :6.141 مليار دولار
بذا يكون مجموع العائدات لستة اشهر فقط ما يقارب الـ 33 مليار دولار (وكما أكد معاون مدير عام شركة سومو علي نزار فائق).

واذا احتسبنا إيرادات شهر تموز الحالي والذي اشرف على نهايته، حيث وقعت عقود البيع لشهر تموز (كما صرح المتحدث الرسمي لوزارة النفط عاصم جهاد بأن عقود البيع تكون شهرية) وبتقدير معدل بيع يومي مقداره 2.9 مليون برميل محتسب على معدل الأشهر الماضية وبمعدل سعر كحد ادنى يقارب 72 دولارا للبرميل، يكون الدخل الاجمالي من ايرادات صادرات النفط للأشهر السبعة الأولى ما يقارب 40 مليار دولار.

وبالمقارنة مع إيرادات النفط المخمنة (الأشهر السبعة الأولى وحسب الموازنة التي تم اقرارها) والبالغة 28.6 مليار دولار على أساس تصدير 3 مليون برميل يوميا (باعتبار 250,000 من كردستان لا تحتسب في تقارير ايرادات سومو الشهرية) وبسعر 45 دولارا للبرميل.

بذا يكون قد تحقق فائض مالا يقل عن 11 مليار دولار ، أما بتقديرات ايرادات النفط للأشهر الخمسة المتبقية من السنة وبحكم تعافي اقتصاديات الدول الكبرى مما يرجّح استقرار أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة ان لم تكن اعلى من المستوى الحالي، كما نلاحظ من الأشهر الثلاثة الماضية، وكذلك احتمال ارتفاع المبيعات ايضا، نكون قد حققنا فائضا سنويا في ايرادات النفط بما يقارب الـ 20 مليار دولار ان لم يتجاوز ذلك فعليا وهذا يعادل مقدار الفجوة المالية (العجز المخطط) البالغ ايضا اقل من 20 مليار دولار (٢٨،٦٧٣) ترليون دينار محتسباً على أساس ١٤٥٠ دينارا للدولار الواحد) وفي أسوأ الأحوال لو كان هناك نقص مقدار مليار او مليارين دولار فإن مصادر تغطية العجز البديلة، وكما وردت في الموازنة (والمتمثلة بخصم حوالات الخزينة لدى البنك المركزي، والرصيد المدور، وقروض المصارف الحكومية كالرافدين والرشيد والعراقي للتجارة، والسندات الوطنية) كفيلة بتغطية المتبقي من العجز، وفي جانب آخر نود الإشارة إلى أنه ومن خلال التجربة في الموازنات السابقة كان العجز فيها دائما عجزا مخططا، اي مجرد رقم تنتهي السنة المالية وليس له أثر يذكر وهذه السنة بالذات حيث أُقرت الموازنة في نهاية نيسان وكان الصرف ١٢/١ للأشهر الأربعة، يضاف لذلك نسبة الصرف المتدنية لغاية هذا الشهر، ما يعني وبما لا يقبل الشك ان نسبة الصرف لهذه السنة لن تتجاوز في أفضل الحالات ٧٠٪؜ وبالتالي لا يوجد عجز حقيقي في هذه الموازنة، اي ما معناه لا حجة أمام من يدفع باتجاه القروض الأجنبية الا اذا كان لأغراض اخرى، ان الفارق بين ايرادات النفط التي تم تخمينها في الموازنة لسبعة اشهر والفائض المتحقق فعليا ولنهاية الشهر الحالي، وكما ذكرنا، والبالغ 11 مليار دولار يكفي للتعويض عن القروض الأجنبية المرتبطة بالعقود ((البالغة ما يقارب الـ 10 مليار دولار لتمويل كافة عقود المشاريع التي ارتبط تمويلها بعقود اجنبية ومرتبطة بالشركات المنفذة ومحتكرة من قبلها، بدون مناقصة، على حساب الجودة والكلفة، اذ ان الكلفة لتلك المشاريع يتم تضخيمها وبعد احتساب فوائد القروض، والتي نحن في غنى عنها، تتجاوز كلفة العقد ضعف القيمة الحقيقية للمشروع وقد تصل الى ثلاثة اضعاف، فضلا عن غياب الجودة كونها عقودا لم تخضع لمبدأ المنافسة من أجل الافضل، يضاف لها الخسائر المترتبة جراء الإعفاءات الضريبية والكمارك لتلك العقود ومعظمها ان لم تكن اجمعها عقود مغلفة بصفقات فاسدة من الرشىاوى والعمولات، مع التأكيد بأن بعض المشاريع المقترح تمويلها من القروض لا تمثل مشاريع تنموية او خدمية لا بل ان بعضا منها يمكن تنفيذه عن طريق الاستثمار والقطاع الخاص كمطار الموصل والذي رصد له 300 مليون يورو ومشروع مترو بغداد الذي رصد له 150 مليون يورو من القرض الفرنسي في حين يتم تمويلنا ب 60 مليون يورو لهذا العام،

وفي مثال آخر نجد في قرض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية أنه تم رصد 130 مليون دولار لمستشفى الرميثة و260 مليون دولار لمستشفى الجمهوري في نينوى، وفي قرض بنك الاستيراد والتصدير التركي تم رصد 258 مليون دولار لمستشفى ابن سينا في الموصل، وفي القرض السعودي للتنميه تم رصد 30 مليون دولار لهدم وبناء مستشفى الصقلاوية، في حين ان مستشفيات القرض الصيني 100 مليون دولار؛ وهنا نتساءل أمام هذا التباين بين هذه الارقام مع التسليم باختلاف السعه السريرية لكل مستشفى، اين العروض والمقارنة والمواصفات؟ وما المعايير في رصد هذه المبالغ بهذا التفاوت الواضح؟ هذه كلها يمكن أن تموّلَ بنصف الكلفة وافضل المواصفات في حال وجود دراسات جدوى اقتصادية وفنية حقيق معدة من جهات رصينة، وباحتساب الأشهر المقبلة نكون حققنا دخلا اضافيا يتجاوز نصف العجز ومولنا مشاريعنا ذاتيا بأجمعها وتخلصنا من القروض الأجنبية التي تكلف البلد مليارات الدولارات من الفوائد، وفي الوقت الذي نذكر بأن المادة الخاصة بالقروض في موازنة عام ٢٠٢١ كانت محط جدل كبير اثناء اقرار قانون الموازنة لهذا العام وكان عدد اعضاء مجلس النواب المصوتين بالموافقه بفارق عدد بسيط قياسا للعدد الذي رفض هذه القروض، فإننا نطالب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بالتحديد، بإعداد موازنة تكميلية على وجه السرعة للاستعاضة عن القروض التجارية للمشاريع وسد العجز بالموازنة بما توفر من الفائض نتيجة زيادة اسعار النفط وتحويل بعض المشاريع الى فرص استثمارية والاكتفاء بالقروض الداخلية والقروض المقدمة من المؤسسات الدولية للمشاريع الخدمية والاستراتيجية ذات الفوائد المنخفضة، هذا كمقترح اول، اما المقترح الآخر فهو قيام وزارتي المالية والتخطيط بتقديم مقترحات عاجلة للاستفادة من الفائض بمبيعات النفط نتيجة زيادة الأسعار، يستعاض بها عن الاقتراض التجاري، والاكتفاء بالقروض الداخلية والقروض المقدمة من المؤسسات الدولية للمشاريع الخدمية والاستراتيجية ذات الفوائد المنخفضة.