نائب يقترح على الكاظمي منح قوات الامن صلاحية غير مسبوقة لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة
دعا النائب محمد صاحب الدراجي الحكومة الى تنفيذ اجراء غير مسبوق لضمان نزاهة الانتخابات المبكرة وعدم التلاعب بنتائجها.
وقال الدراجي “اقترح على الكاظمي وضع افراد من الجيش في كل مركز انتخابي لمواجهة أية محاولات لترهيب الموظفين والناخبين”.
وأضاف “اعتقد بوجوب منح القوات الأمنية صلاحية إطلاق النار على من يعتدي على المواطن ولمنع اي حالة ترهيب أو تلاعب لأن الانتخابات تقرير لمستقبل الشعب”.
ورأى ان من اسماهم أصحاب المال السياسي من مكاتب الاحزاب الاقتصادية معروفون والكاظمي رئيس جهاز مخابرات ويعلم بكل شيء مشدداً على إن “قانون الانتخابات نص على منع اي حزب او جهة تمتلك فصيل مسلح من المشاركة في الانتخابات”.
وفيما يتعلق بتمويل الانتخابات لفت الدراجي الى ان “المبلغ الذي تحتاجه الانتخابات لا يزيد عن 500 مليار دينار اي اقل من 9٪ من مصاريف العراق التي تزيد عن 7 ترليون شهريا ما يعني أن موضوع تخصيص أموال لتمويلها لن يكون مستحيلاً”.
ولفت الى ان ” 90٪ من النواب يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة، هناك ضغط داخلي وخارجي لاجرائها، لكن هناك 6 قادة يقودون العراق لم يتفقوا حتى الآن بهذا الخصوص”.
وأكد المتحدث باسم رئيس الوزراء احمد ملا طلال، الثلاثاء 4 آب 2020، أن الحكومة تسعى لإجراء انتخابات بعيداً عن المال السياسي والسلاح المنفلت.
وقال ملا طلال في مؤتمر صحفي، إن “تحديد موعد الانتخابات في 6 حزيران من العام المقبل جاء بعد دراسة مستفيضة للمؤسسات المعنية، مبينا أن “تحديد موعد الانتخابات تلبية للإرادة الشعبية ورغبة المرجعية”.
وأضاف، أن “قرار تحديد موعد الانتخابات هو من منطلق الالتزام بالبرنامج الحكومي، والحكومة تسعى لإجراء انتخابات بعيدا عن المال السياسي والسلاح المنفلت”.
وحدد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الانتخابية، حسين الهنداوي، الأربعاء (05 آب 2020)، شرطين أساسيين لإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقرر منتصف العام المقبل.
وقال الهنداوي، في تصريح صحفي، إن “الانتخابات المبكرة في العراق يجب أن يتوفر قبلها شرطين أساسيين، هما إجراء تعداد سكاني، وتقليص النفقات المخصصة للإنتخابات بنسبة 60%، لإجرائها في موعدها المحدد”.
وأضاف أن “كل المعطيات تؤكد أن الانتخابات تسير نحو موعدها، وأن اختيار الكاظمي لموعدها لم يكن عبثاً فهي ستجري خلال مهلة منطقية”.
وأوضح الهنداوي، أن “المناقشات حول موعد الانتخابات لم تنتهِ، فهي تعتمد على الكتل السياسية والبرلمانية وخلافاتها وطموحاتها، فهناك من صوت على قانون الانتخابات ويريد الآن تغيير القانون، ورئيس الوزراء التقى بمفوضية الانتخابات، والأخيرة طلبت فترة زمنية أقل من هذه الفترة، لذا لا يوجد أي مبرر للتخلي عن هذا الموعد”.
ولفت إلى أن “هناك موازنة خاصة للانتخابات عند موعد أي انتخابات دستورية، وهذه السنة قدرت المفوضية حاجتها إلى نحو 250 – 300 مليون دولار، والحكومة ملزمة بتوفير هذه النفقات، لكنها طلبت تقليص هذه النفقات بنسبة 60%، وهنالك امكانية كبيرة لتقليص النفقات، من خلال تقليص نفقات انتخابات الخارج والاعتماد على المطابع المحلية في قضايا القرطاسية الاعتيادية وليست الحساسة”.
وأشار مستشار الكاظمي إلى أن “التعداد السكاني لم يحسم منذ 20 سنة في العراق، وهناك حاجة قصوى لإجرائه، وهذا الامر لم يحصل لغاية الان، لكن هناك بيانات لوزارة التجارة والتخطيط والتجارة والداخلية تعوض عن هذه المسألة، فالتعداد مطلوب، لكنه لن يؤجل الانتخابات، وقد حدثت عدة انتخابات ولم يكن هناك تعداد سكاني”.
ونوه إلى أن “قانون الانتخابات النافذ الان هو المصوت عليه نهاية عام 2019 وتقريباً 7 أشهر انتهت على صدور هذا القانون، مستدركاً أنه لم يكتمل، فهو يعتمد على الدوائر المتعددة والترشيح الفردي، فكل دائرة تحتاج إلى تحديث عدد الناخبين الموجودين في كل دائرة والمنطقة الجغرافية المحددة لهذه الدائرة أو تلك”
واكد الهنداوي أنه “ينبغي أن يذهب قانون الانتخابات إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه، لكن هناك كتل ممن صادقت عليه تعتقد بأنها صوتت بطريقة خاطئة أو تحت الضغط الشعبي، فقسم منهم يطالبون بالعودة إلى القانون السابق، وقسم منهم إلى القانون الأسبق 2005”.
وكان رئيس الوزراء أعلن يوم الجمعة الماضي، أن الانتخابات البرلمانية المبكرة ستجري يوم 6 حزيران عام 2021، متعهداً بتوفير رقابة دولية على العملية الانتخابية.
وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء، أحمد ملا طلال، أكد مؤخراً أنه ليست هناك مشكلة لتوفير الأموال الخاصة لإجراء الانتخابات المبكرة، وهناك إرادة شعبية تريد بيئة ومناخاً آمناً لإجراء انتخابات مبكرة، مشدداً أنه على مجلس النواب اكمال قانون الانتخابات.
