نائب يقترح سلاحاً لمواجهة انتهاكات تركيا في شمال العراق سيكبدها خسائر كبيرة جداً
أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كاطع الركابي، اليوم الثلاثاء، أن السلاح الاقتصادي في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها تركيا، هو الأمثل لمواجهة انتهاكاتها في شمال البلاد.
وقال كاطع الركابي، إن “الحكومة الاتحادية أدركت أخيرا السلاح الاقتصادي ومدى خطورته على الوضع المالي في تركيا هو الامثل في حال استخدامه على اعتبار أن هناك ميزان تجاري يربط البلدين”.
وأضاف الركابي، أن “التبادل التجاري بين البلدين يتجاوز الـ16 مليار دولار سنويا فضلا عن الشركات التجارية التركية العاملة في العراق، وبالتالي فإن تطبيق الحصار الاقتصادي على تركيا سيكبدها خسارة مادية كبيرة جدا”.
وأشار إلى أن “العراق ليس مستعدا في الوقت الحالي للخيار العسكري، لكن هناك امكانية للجوء للخيار الاقتصادي، وكذلك اللجوء الى مجلس الامن لادانة الانتهاكات التركية”، مبينا أن “بغداد وأربيل غير متفقتان حتى اللحظة على كيفية مواجهة الخروقات التركية، ومن الصعب التوجه نحو الخيار العسكري”.
واصدرت الحكومة العراقية، في وقت سابق، بياناً بشأن القصف التركي في الاراضي العراقية، وفيما جددت ادانتها لعمليات القصف، طالبت انقرة بوقف الاعتداءات، التي تسيء للسلم الإقليمي، فضلاً عمّا تشكله من اعتداء على السيادة والأرواح والممتلكات العراقية.
وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، قد أكد الخميس (09 تموز 2020)، أن القوانين الدولية تكفل للعراق حق الرد، وإمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك الارتكان إلى ورقة التبادل التجاري التي تزيد على 16 مليار دولار سنوياً لصالح تركيا، ووجود عشرات الشركات التركية المقيمة في العراق.
وأوضح الصحاف أن “كل ذلك يعد مصادر قوة وخيارات أمام وزارة الخارجية، إلا أننا نعوِّل على الارتكان إلى قواعد حُسن الجوار وحفظ المصالح في دائرة من التوازن واحترام السيادة واستدامة التنسيق المشترك في كل ما من شعبه ان ينعكس على الشعبين الجارين”.
