نائب يعتبر “حل البرلمان” خطوة غير موفقة ويحدد الأسباب

رأى النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني ،حسن آلي، الخميس (6 آب 2020)، أن الدعوات السياسية لحل مجلس النواب ’’خطوة غير موفقة’’.

وقال آلي في حديث أطلعت عليه(الأولى نيوز) “لا يمكن حل البرلمان قبل مدة طويلة من إجراء الانتخابات، لآنه الجهة التي تقوم بالتهيئة للانتخابات من إقرار قانون الانتخابات وتحديد موعدها”.

وأضاف أنه “كما ان لدينا قوانين معطلة مثل قانون المحكمة الاتحادية، وإكمال أعضائها، والتصويت على الموازنة المالية وقوانين مهمة أخرى”.

واشار الى ان “حل البرلمان خطوة غير منطقية وغير موفقة، ولا  يمكن اللجوء لها بهذا التوقيت العصيب”، داعيا الى “استمرار عمل البرلمان لحين إجراء الانتخابات”.

ودعا رئيس الجمهورية برهم صالح، أمس الأول، مجلس النواب لاستكمال قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وإرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه والشروع بتنفيذه، فيما رحب بإعلان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في مقترحه لموعد إجراء الانتخابات المبكرة.

ودعا صالح “مجلس النواب إلى استكمال قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وإرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه والشروع بتنفيذه، والإسراع في إقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، ونؤكد على توفير الموازنة والتسهيلات المطلوبة لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يضمن استقلاليتها ويحفظ نزاهة العملية الانتخابية”.

واردف صالح قائلا :”حال تقديم الحكومة مقترحاً لحل البرلمان، ننوي الموافقة على رفعه إلى مجلس النواب، لغرض عرضه للتصويت، ومع صدور قرار البرلمان فإننا سنقرر رسمياً موعداً لا يتجاوز شهرين من حلّ البرلمان، وحسب ما نصّ عليه الدستور”.

ويوم السبت الماضي، دعا رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، إلى جلسة طارئة ومفتوحة وعلنية وبحضور الرئاسات والقوى السياسية من اجل حل البرلمان والمضي باجراء الانتخابات المبكرة.

وقال الحلبوسي في تغريدة عبر منصته بـ”تويتر”، إن “الحكومات المتعاقبة لم تنفذ برنامجها الحكومي ومنهاجها الوزاري، لم يتعد السطور التي كتبت به مما ادى الى استمرار الاحتجاجات الشعبية بسبب قلة الخدمات  وانعدام مقومات الحياة الكريمة”.

واضاف: “ندعو لانتخابات مبكرة وعقد جلسة طارئة مفتوحة وعلنية وبحضور الرئاسات والقوى السياسية للمضي بالاجراءات الدستورية وفقا للمادة 64 من الدستور، فهي المسار الدستوري الوحيد لاجراء الانتخابات المبكرة، وعلى الجميع أني يعي صلاحياته ويتحمل مسؤولياته امام الشعب العراقي”.