نائب يطرح حلاً لتلافي الاحتقان السياسي
أوضح النائب المستقل محمد عنوز، اليوم الثلاثاء، آلية حل البرلمان للخروج من الأزمة السياسية، مؤكداً على أهمية احترام الدستور وعدم خضوعه للمزاجيات والتأويل، فيما طرح حلاً لتلافي الاحتقان السياسي.
وقال عنوز، لوكالة الرسمية تابعته(الاولى نيوز)، إن “أي إجراء دستوري وقانوني يطبق كقاعدة قانونية حقيقية وليس بدوافع سياسية أو نتاج مناكفات هو أمر مقبول، والأطراف السياسية والمجتمع يجب أن يرتضوه”.
وأضاف، أن “عملية الحديث عن إجراءات استثنائية ومواقف مزاجية ورغبات تخلق القلق في الشارع العراقي وتدفع مؤسساته إلى عدم الاستقرار غير مقبولة ويخشى أن تتسبب، بفوضى وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا”.
وتابع، “لذلك فإن خيار حل البرلمان منصوص عليه في الدستور وآلياته واضحة بطلب من رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية او ثلث اعضاء مجلس النواب يقدمون الطلب والأمر يخضع إلى موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب وهو النصف زائد واحد”.
ونوه، “أذا توصل المجلس إلى قرار حل البرلمان، فنحن نحترم هذه القضية، لأننا نعتبرها جزءا من المعالجات المطلوبة الدستورية، وليست برغبة من أي جهة”.
وأشار إلى أنه “في حال حَل البرلمان المفترض أن تكون هنالك دعوة لانتخابات خلال ستين يوماً كما نص عليه الدستور، وبالتالي يأتي برلمان جديد وهذه القضية تقدرها القوى والكتل الكبيرة، لأنها تملك عدد مقاعد أعلى”.
وحول مدى دستورية استمرار رئاستي الجمهورية والوزراء الحاليتين، بين أن “الحكومة القائمة هي حكومة تصريف أعمال، تستمر في مهامها، وكذلك الحال لاستمرار عمل رئيس الجمهورية، لحين انتخاب رئيس جديد كما نص الدستور، ولا يوجد اي خلل في الموضوع”.
ولفت إلى، أن “الاستقرار لا يتم إلا بتطبيق القواعد وليس الاستثناءات، في حين نحن شهدنا خلال الدورات كثيرا ما يجري من التجاوز على بعض النصوص وعدم تطبيق نصوص أخرى وتأويل البعض الآخر، وهذه كلها عوامل لم تؤدي إلى الاستقرار، كما يلمسها المواطن العراقي”.
ويرى، عنوز، أن “الحل للخروج من الازمة السياسية بالمناصفة، وكما جاء في مبادرة الإطار التنسيقي، لأن السيد مقتدى الصدر أعطوه مساحة في اختيار رئيس وزراء، اما الوزراء فهم يتشاركون في اختيارهم قد تكون، هذه الحل بالنصف من الإجراءات، يعني يتحمل احد الأطراف شخص رئيس الوزراء والطرف الآخر يتحمل قضية الوزراء”.
