طالب رئيس كتلة النهج الوطني، عمار طعمة، الجمعة، الحكومة بتحمل المسؤولية لمواجهة جرائم المخدرات والخمور وانتشار صالات القمار داخل الأحياء السكنية.
وقال طعمة، في بيان تلقت (الأولى نيوز) نسخة منه، إن “انتشار محال بيع الخمور يتزايد داخل الأحياء السكنية وما يلازمها وينتج عنها من سلوكيات اخلاقية مدمرة للمجتمع وقيمه الأخلاقية من صالات قمار وتعاطي المخدرات ، وهو مايثير قلق العوائل وتخوفهم من أضرار تلك الانحرافات وتهديدها للحرمات حتى وصل التمادي الى ان تتحول منازل وشقق سكنية الى صالات قمار وأوكار لبيع الخمور وتعاطي المخدرات وامتد استهتار المتعاطين والمخمورين المتسكعين الى التجاوز والتعرض على نساء وبنات العوائل بأساليب استفزازية تنتهك ثوابت الآداب والأخلاق العراقية المتسالم عليها”.
وأضاف، أنه “مع كل تلك الانحرافات ومايترتب عليها من عواقب اجتماعية خطيرة لم تتحمل الحكومة مسؤوليتها الدستورية والوطنية والأخلاقية في محاسبة أولئك المتجاوزين وتنفيذ القانون بحقهم ، بل على العكس من ذلك تغض النظر عن هذه الممارسات وأحيانًا توفر حماية أمنية لاماكن الفجور والخمور، وهي تعلم اكثر من غيرها الارتباط الوثيق بين انتشار تلك الأماكن وتزايد الجرائم المنظمة التي تنتج عن تلك الأنشطة وتدميرها لاستقرار العوائل و المجتمع”.
وأوضح، أن “المعالجة لمناشئ وأسباب الجريمة والحيلولة دون إضعاف القيم الأخلاقية في أوساط العوائل والمجتمع يجنبنا كثيرا من بروز الجرائم وانتشار عصاباتها التي تشكل عبئا على امن المجتمع واستقراره عموما”.
وطالب، الحكومة بـ”تحمل المسؤولية بشكل جاد لمواجهة هذه الجرائم وانهاء اثارها المدمرة”، داعياً البرلمان إلى “مراجعة قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لتشديد العقوبات على رؤوس الإجرام المتاجرين بالمخدرات وتشديد العقوبات على المتورطين بإدارة صالات القمار خصوصًا وإنها أصبحت منفذا لتهريب وغسيل الأموال وتسببت بجرائم اخلاقية بحق نساء وبنات عوائل المقامرين لم نسمع بها الا في ممارسات الجاهلية الأولى”.
وشدد، على “ضرورة نشر قانون حظر الخمور الذي شرعه البرلمان في الدورة السابقة لغرض تنفيذه، وقد منع نشره من قبل رئاسة البرلمان السابق و رئيس الجمهورية السابق في تصرف مخجل منهم ومخالف للدستور”.
