نائب يصف تصريحات الرئاسات الثلاث بشأن الإنتخابات المبكرة ب”تبادل المواقف”
قال النائب عن تيار الحكمة، حسن فدعم، ان الكتل السياسية بما فيها المعترضة على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة لديها تساؤل بشأن مقدرة الحكومة على حماية صناديق الاقتراع والناخب من ما اسماه بـ’’الانفلات الأمني’’.
وبين فدعم في تصريح صحفي، إن “الصياغات القانونية والدستورية تلزم رئيس مجلس الوزراء بإرسال طلب حل البرلمان إلى رئاسة الجمهورية للموافقة عليه، ثم مفاتحة رئاسة مجلس النواب بذلك”، مبيناً أن “هذا الطلب يحتاج إلى تصويت ثلثي عدد أعضاء المجلس على حل البرلمان”.
ويؤكد فدعم، أن “كل الكتل السياسية بما فيها المعترضة على إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة لديها تساؤل بشأن مقدرة الحكومة على حماية صناديق الاقتراع والناخب من الانفلات الأمني الحاصل في اغلب المحافظات”.
ويعلق النائب عن تيار الحكمة على موقف رئاسة الجمهورية الداعم لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وإمكانية تقديم الحكومة مقترحا لحل البرلمان بالقول “مجرد تبادل مواقف وتراشق إعلامي بين الرئاسات الثلاث”، معربا عن أمله بان “يتحول هذا التراشق إلى حقائق تنتهي بتقديم طلب لحل مجلس النواب”.
وتنص المادة (64) من الدستور على أنه “يُحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناء على طلب من ثلث أعضائه أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.. ويدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس النواب إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يومًا من تاريخ الحل ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلًا، ويواصل تصريف الأمور اليومية”.
وفي بيان له، قال رئيس الجمهورية برهم صالح إن الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة، تُعدّ من متطلبات الإصلاح السياسي المنشود، وهو استحقاق وطني أفرزه الحراك الشعبي.
واضاف “تم التداول بذلك في الاجتماع الأخير للرئاسات الثلاث الذي جمعنا مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة”، مضيفا اننا “نرحب بإعلان رئيس مجلس الوزراء في مقترحه لموعد إجراء الانتخابات المبكرة، والذي جاء التزامًا بما تعهد به البرنامج الحكومي”.
وشدد رئيس الجمهورية على “أهمية العمل الجاد من أجل تحقيق هذا الالتزام الحكومي بأسرع وقت ممكن”، مبينا أن “أزمة العراق السياسية لا تحتمل التسويف، وظروف المعاناة التي يمرّ بها شعبنا تتطلب قرارًا وطنيًا شجاعًا نابعًا من استحقاق الشعب وحقه في اختيار حكومة وطنية مستقلة ومتماسكة عبر انتخابات حرة ونزيهة”.
وأضاف أن “الحلول الناجعة تنبع من المواطن وقراره المستقل بعيدًا عن التلاعب والتزوير والتأثير على خياره الانتخابي، كي يمكّن البلد من الانطلاق نحو الإصلاح البنيوي المنشود”، داعيا مجلس النواب إلى “استكمال قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن، وإرساله إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه والشروع بتنفيذه”.
قبل ذلك، تعهد رئيس الحكومة بمنح كل القوى المتنافسة الحماية والرعاية المتساوية لخوض انتخابات لا يؤثر فيها سلاح منفلت، ولا تزوّر فيها إرادة الشعب، ولا تصنع نتائجها إلا خيارات شعبنا العراقي الحرة، داعيا الى أن ينتظم الشباب والأحزاب السياسية والمفكرون والوجهاء، والاستعداد لإحداث نقلة نوعية وانتشال العراق من فوضى الصراعات إلى الأمن والازدهار والتنافس السياسي الشريف.
واجتمعت الرئاسات الثلاث (رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي)، الأسبوع الماضي، في بغداد، وبحث الاجتماع آخر نتائج الوضع الصحي في ظلّ جائحة كورونا، وضرورة تهيئة إجراء الانتخابات المبكرة، وتحديد موعد إجرائها، وسرعة استكمال تعديلات القانون اللازم لتحقيق انتخابات حرة وعادلة ونزيهة تستجيب للإرادة الشعبية الديمقراطية.
