نائب يستبعد ورقتي الإصلاح الحكومية والبرلمانية ويؤكد : القرار أصبح بيد الحكومة
أكد النائب عن تيار الحكمة، سالم الطفيلي، الأحد (29-11-2020)، أن ورقة الإصلاح التي قدمتها اللجنة المالية النيابية الى الحكومة، تهدف الى القضاء على الفساد وتعزز إيرادات الدولة، مشيرا الى انها ستكون داعمة ومكملة لورقة الاصلاح الحكومية.
وقال الطفيلي، في حديث ان “الورقة الإصلاحية المالية النيابية، هي مكملة لورقة الاصلاح الحكومية، وهي تساعد في محاربة الفساد وتقويضه، كما هي تعزز إيرادات الدولة بشكل حقيقي، فهي تعتبر جزء مهم من حل الازمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها العراق”.
وبين، أن “المشكلة الحقيقيّة ليست في الحلول، فهناك الكثير من الحلول التي قدمت وستقدم، وانما المشكلة في تطبيق تلك الحلول على الأرض، خصوصاً أن تطبيقها من صلاحيات الحكومة العراقية، وليس مجلس النواب العراقي”.
وفي وقت سابق من اليوم، قال النائب عن تحالف سائرون، محمود الزجراوي، أن المقترحات التي قدمتها اللجنة المالية النيابية سوف تسهم في حل الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعيشها العراق.
وقال الزجراوي في حديث إن “الورقة الإصلاحية المالية النيابية التي قدمت للحكومة تحل الكثير من الأزمة الاقتصادية والمالية، وهي حلول واقعية وقابلة التطبيق، لكنها من صلاحيات الحكومة العراقية”.
وبين، أن “الحكومة العراقية يجب أن تدرس تلك المقترحات بدقة، وتضم المقترحات ضمن قانون موازنة 2021، مع فقرات الورقة البيضاء الإصلاحية الحكومية”، مشيراً إلى أن “حل أزمات العراق يجب أن يكون بتعاون برلماني حكومي، كما سنعمل على ضم بعض فقرات الورقة الإصلاحية المالية النيابية في مشروع قانون الموازنة، وفق صلاحيات البرلمان، إذا أهملتها الحكومة”.
وأعلنت اللجنة المالية النيابية، أمس السبت، إرسال ورقتها الإصلاحية للأزمة المالية الى الحكومة.
وأكد نائب رئيس اللجنة المالية النيابية مثنى عبد الصمد السامرائي، في بيان رسمي أن “المقترحات التي أرسلتها اللجنة المالية إلى مجلس الوزراء تتضمن حلولاً عاجلةً للأزمة المالية وتمنح الحكومة فرصة حقيقة لتدارك تداعياتها أو التخفيف منها على أقل تقدير”.
وأشار السامرائي إلى أن “اللجنة المالية أرسلت كتاباً إلى الحكومة طالبت فيه بضرورة تنفيذ توصيات الورقة البيضاء التي قدمتها وزارتا المالية والتخطيط باعتبار أن أغلب تلك التوصيات تقع في صلب اختصاص وصلاحيات السلطة التنفيذية وأن اللجنة أكدت ضرورة تحديد التوقيتات الزمنية اللازمة والمؤسسات المسؤولة عن تنفيذ التوصيات ليتسنى للبرلمان مراقبة الأداء وتقييمه”.
وأوضح السامرائي أن “اللجنة المالية تعمل بروح الفريق الواحد وتأمل أن ينعكس ذلك على عملها المشترك مع الحكومة لتجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد بأقل ما يمكن من الضرر على اقتصاده، خصوصا أن مواصلة الاقتراض ستكون له تداعيات مستقبلية خطيرة، ليس فقط على اقتصاد البلاد بل وعلى وحدته وسيادته، ويمنح الفرصة للمؤسسات النقدية الدولية للتحكم بوضعنا الاقتصادي بشكل عام”.
