نائب يربط مساعي إجراء تغييرات وزارية بهدف انتخابي ويحمل كتل الوزراء المسؤولية
قال المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، النائب بهاء النوري، اليوم السبت، إن البرلمان على استعداد لإجراء تغيير في حكومة الكاظمي لكن شريطة أن تكون تلك التغييرات نابعة من أساس مهني وبملفات وأدلة.
وقال النوري في حديث تابعته (الاولى نيوز)،إن “التغييرات المرتقبة بالحكومة إن حدثت يجب أن لا تكون وفق أمور سياسية ومشاكل حزبية حيث بعض الكتل يريد أن يتنصل من وزرائه الذين فشلوا، وبالتالي محاولة تغييرهم لا تبعد الكتل السياسية من التقصير حيث كان الوزير الذي يمثلها موجود في الحكومة منذ سنة فلماذا جاء وقت التغيير الان وهنا البوصلة قد تكون متوجهة لإرضاء الشارع انتخابيا لا ارضائه خدماتيا”.
وأضاف، ان “البرلمان لديه طلبات استجواب لعدد من الوزراء والمسؤولين أبرزهم وزير المالية وبالتالي يجب جلب الملفات الخاصة بهم لغرض التصويت على تغييرهم”.
وكان النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، قد كشف عن “توجه لدى بعض الكتل لإجراء تغييرات بعدد من الوزارات أبرزها الصحة والمالية والكهرباء ووزارات أخرى والغاية من التغيير سيطرة بعض الكتل السياسية عليها قبل الانتخابات، مبينا أن “عملية التغيير قد تطال الوزراء غير المدعومين من الأحزاب” على حد قوله.
وذكر المسعودي في حديثه في وقت سابق، إن “تحالف سائرون يرفض تلك التغييرات لان الغاية منها الحصول على مكاسب في تلك الوزارات وليس الامر متعلق بإحداث تغيير بالوزارة لصالح خدمة المواطن، لان الوزارة ليست وزير فقط وأن عملية التغيير ليست مطلب رئيس الوزراء وانما هو مطلب بعض القوى السياسية والخلل الحاصل إذا كان البعض يريد تصحيح الوضع فالنظام السياسي كله فيه خلل وليس المشكلة بشخص الوزير”.
وأضاف المسعودي أن “بعض الجهات كذلك لا تسعى فقط للسيطرة على بعض الوزارات وإحداث تغييرات فيها فحسب وانما تروم التوجه لبعض الهيئات لإجراء تغييرات بها للحصول على مكاسب”.
