نائب يدعو لمراقبة خدمة تحويل الأموال لدى شركات النقال: نخشى من تبييض اموال وتمويل خارجين عن القانون

دعا عضو لجنة الاعلام والاتصالات النيابية، اسوان الكلداني، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة الحذر ومراقبة خدمة شركات الهاتف في خدمة تحويل الاموال،

فيما طالب بتطبيق سياسة الفوائد المالية على الشركات اسوة بالموظفين الذين يتقدمون للحصول على القروض المصرفية.وقال اسوان الكلداني، في حديث اطلعت عليه (الاولى نيوز) : “تفاجئنا بقرار تجديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال والتي هي بالاساس متلكئة وبذمتها مبالغ مالية كبيرة ولم تدفعها للحكومة حتى الآن”.

واضاف الكلداني، أن “الدولة تفرض على الموظف فوائد مالية في حال تسلم قروضاً من المصارف، ويجب تطبيق ذات الامر مع شركات الهاتف النقال، وفرض فوائد على الديون المطلوبة للدولة، خاصة وانها تأخرت في دفعها لسنوات”.وأشار إلى “ضرورة الحذر ومراقبة خدمة شركات الهاتف النقال بخدمة تحويل الاموال،

لأنها قد تدخل بقضية تبييض الاموال ودعم المجاميع الخارجة عن القانون، لأن التحويل لايتم عبر التواصل مع البنك العراقي كما تفعل بنوك عراقية معتمدة، ودون شك ستحصل خروقات في عملية التحويل”.

وأكد عضو لجنة الاعلام والاتصالات في البرلمان، أن اعتراض لجنته على منح رخصة 4G لشركات النقال دون مقابل، يأتي بعد تجربة”خدمة 3G التي لم تكن بالمستوى المطلوب، وعليه يجب ان تفرض شروط في تقديم الخدمة الجديدة، وان تكون مقابل اموال وافضل من سابقتها”.

ووجه قرار تمديد تراخيص شركات الهاتف النقال في العراق بعاصفة من الانتقادات والرفض الشعبي والسياسي بسبب محدودية مبالغ التجديد وتراجع خدماتها وضرورة استبدال الشركات الحالية بأخرى أكثر كفاءة.

وكشف مصدر مطلع من داخل مجلس الوزراء، الجمعة الماضية، بأن قرار تجديد عقود شركات الهاتف النقال، جرى دون رأي أمانة مجلس الوزراء والمالية وشورى الدولة.وقال المصدر، في حديث اطلعت عليه (الاولى نيوز) ، إن “القرار الذي تم إتخاذه في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 7/7 والخاص بتمديد عقود شركات النقال،

تم تقديمه لاعضاء المجلس دون رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية ومجلس شورى الدولة، عكس القرارات المعتاد اتخاذها دائما”.وأضاف المصدر، أن “احد الوزراء اكد ذلك من خلال الاطلاع على الاوليات الخاصة بالقرار عند عرضه حيث اشار الى رغبة والحاح شديد من رئيس الجهاز التنفيذي لتمشية القرار بحضوره لجلسة مجلس الوزراء يرافقه رئيس مجلس امناء الهيئة،

واتخذ القرار على عجالة دون مناقشة عميقة”.وأكد، أن “رئيس الجهاز التنفيذي علي الخويلدي كان قد أعلم العاملين في الهيئة أن ذلك القرار برغبة ملحة من رئيس الوزراء ويجب انجازه.