نائب يدعو لتشكيل جهاز أمني يلاحق مرتكبي سلوك يهدد بتدمير الاقتصاد الوطني
دعا النائب مضر الكروي، اليوم الاحد، الى تشكيل جهاز أمني لملاحقة مافيات تقف وراء تدفق العملات المزورة الى عموم مناطق البلاد.
وقال الكروي ، ان ” تزوير العملات الاجنبية والعراقية، ليس ملفاً حديث العهد، لكنه لم يكن بهذا المستوى، حيث إن هناك شبكات كثيرة تمتهن هذا الفعل الاجرامي منتشرة في كل مكان”.
واضاف الكروي،ان “ملف التزوير في العراق تقف ورائه مافيات عابرة الحدود، تحظى اغلبها بدعم وحماية قوى متنفذة، كون العملات المزورة، تدر ارباحاً كبيرة، كما انها تمثل احدى ادوات تدمير الاقتصاد الوطني”.
ونبه النائب الى ضرورة “تشكيل جهاز وطني، او على الاقل فريق متخصص عالي المستوى لتعقب ملف تزوير العملات المحلية والاجنبية في العراق، مع السعي الى تشديد العقوبات الرادعة بحق المزورين وكشفهم امام الراي العام”.
وتوضح بيانات البنك المركزي العراقي إلى أن حجم الكتلة النقدية العراقية المتداولة في العراق تبلغ ما بين 40 و45 ترليون دينار عراقي، اذ يعتبر رقماً متذبذباً نتيجة عمليات سحب المصارف في مختلف المحافظات للعملة التالفة وتعويضها فيما بعد بعملة جديدة، وفقاً لبيانات المركزي عام 2019.
إلا أن الكتلة النقدية الكبيرة هذه يضاف لها ما لا يقل عن 4 مليارات دينار عراقي كعملة مزيفة مزورة من قبل مافيات وعصابات، بحسب دائرة الإصدار والخزائن في البنك المركزي، قبل عام من الان.
وتقول الدائرة، في حينها أن المصارف العراقية تكتشف كل شهر مبالغ لا تقل قيمتها عن 200 مليون دينار، وذلك أثناء استلامها لمبالغ إيداعات من المواطنين، موضحًا أن اكتشاف تلك المبالغ يكون بشكل فردي لعراقيين وقعوا ضحية استلامهم عملات مزيفة.
وتضيف، أن الفئات النقدية المزورة غالبًا ما تكون لفئة الخمسين ألف دينار وفئة الـ25 ألف دينار وبصورة أقل لفئة الـ10 آلاف دينار، لافتًا إلى أن العاملين في النقد يستطيعون كشف العملات المزيفة بسهولة، إذ إن العملة العراقية فيها ما لا يقل عن 20 ختمًا وطابعًا وعلامة مستحيلة التقليد، وهي تعد وسائل حماية للعملة من التزوير.
