نائب يدعو لتشريع قانون يوقف 3 أنواع من ’’الفوضى’’ بمواقع التواصل.. الجرائم تتصاعد !
قال النائب عن ائتلاف دولة القانون، علي الغانمي، اليوم الخميس، إن الجرائم التي تحدث في البلاد تأتي نتيجة فوضى مواقع التواصل الاجتماعي المستمرة بالتصاعد، فيما أكد أنه لا حل إلا تشريع قانون جرائم المعلوماتية.
وذكر علي الغانمي، أن “مشروع قانون جرائم المعلوماتية جاء للحد من ظاهرة الفوضى والجرائم الالكترونية التي أخذت تتزايد في مواقع التواصل مع ارتفاع نسبة مستخدمي تلك الشبكات الدولية دون رادع حقيقي للمسيئين والمبتزين والمحرضين والمهددين للسلم الاهلي”.
واضاف الغانمي، ان “الكثير من تلك المواقع تحاول أن تخلق رأيا عاما مغلوطا الهدف منه أرباك الوضع العام مقابل مبالغ مالية كبيرة تصرف لأغلب تلك المواقع ومن يديرها”، لافتا إلى أن “العراق ليس بحاجة إلى تشكيل قوات خاصة وإنما تشريع قانون جرائم المعلوماتية الذي سيحد بشكل كبير من تلك الجرائم”.
وبين أن “القانون يأتي ليكون رادعًا لكل من يحاول أن يخدش الرأي العام ويحد من ظاهرة تسريب أسرار الدولة ومخاطر التأثير على السلم الأهلي والتجسس، اضافة إلى الارهاب الالكتروني والاتجار بالبشر والترويج للمخدرات وكل جريمة تتعلق بالأمن القومي سيكون القانون رادعا قويا لها”.
