نائب يدعو لتشريع قانون المعلوماتية لمواجهة 3 جرائم بمواقع التواصل
دعا عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة الاسراع بحسم قانون المعلوماتية لمواجهة 3 جرائم تتكرر في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال حسين العقابي، إن “الابتزاز الالكتروني والتشهير والقذف، جرائم تستخدم حاليا منصات التواصل الاجتماعي”، معربا عن امله بأن “يتخذ القضاء اجراءات رادعة لضبط الأمور، خاصة وان هناك استغلالا للبسطاء من خلال حسابات الفيس وتوتير”.
وأضاف العقابي، أن “جرائم المعلوماتية تحتاج الى تشريع قانون جديد، لان قانون العقوبات العراقي شرع قبل نصف قرن، ولم تكن منصات التواصل الاجتماعي موجودة”، لافتا الى ان “الاوضاع الراهنة تفرض حاجة ماسة لتشريع قانون الجرائم المعلوماتية والالكترونية، وهو جاهز للتصويت عليه في البرلمان، ليدخل رادعا ضد الافعال الجرمية والجنائية التي تحصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.
وأثارت مسودة قانون جرائم المعلوماتية العام الماضي الكثير من الجدل، بعد طرحها في البرلمان، مع تحفظ العديد من الأطراف السياسية.
ويتضمن القانون 31 مادة ويعود إلى عام 2011 بعد رفض تمريرة لتضمنه الكثير من الاعتراضات حينها، ورغم إعادة تعديله، لكنه ما زال يضم في متنه الكثير من الفقرات الملغمة، بحسب معارضين لإقراره.
وتصاعدت حالات الابتزاز الالكتروني في الأونة الاخيرة وفق ما رصدته مراكز التحقيق وحوادث متكررة في العراق.
وأعلنت مديرية الشرطة المجتمعية، الاثنين الماضي، انقاذ فتاة من الابتزاز الإلكتروني في النجف.
وقالت المديرية في بيان تلقت (الاولى نيوز) ، نسخة منه، ان الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والاعلام لوزارة الداخلية في محافظة النجف الأشرفت مكنت من إنقاذ فتاة من الابتزاز الإلكتروني واجبار المبتز على حذف المحتوى الذي كان يبتز به الفتاة”.
واضافت، ان “العملية جاءت على خلفية ورود مناشدة للشرطة المجتمعية عبر خطها الساخن 497 من فتاة تسكن النجف الأشرف طالبتها بالتدخل من أجل إنقاذها من تهديد ومساومة مبتز بنشر صورها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي”.
واشارت المديرية الى ان “المبتز اعترف بجريمته، وأجبر على حذف محتوى الابتزاز، وأخذ تعهد خطي منه بعدم تكرار فعلته وإلا سيعرض نفسه للمساءلة القانونية”.
