نائب يدعو لإقرار قانون استرداد الأموال المنهوبة: لم نلحظ من الحكومة خطوات إصلاحية
دعا النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي، الخميس، الى تشريع قانون استرداد الأموال العراقية المنهوبة بعد عام ٢٠٠٣، فيما اشار الى ان الحكومة لم تتخذ أي خطوات اصلاحية.
وقال العقابي في بيان تلقت (الأولى نيوز) نسخة منه، انه “منذ تسنم مصطفى الكاظمي للحكومة منذ قرابة شهرين ونحن نراقب أداء حكومته وخطواتها ومما يؤسف له انه لم نلحظ أي خطط واقعية أو خطوات إصلاحية جادة لإنقاذ البلد من أزماته المتتالية، وقد راقبنا أيضا الإجراءات التي قامت بها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية ووجدناها قاصرة وبعيدة عن روح المسؤولية والإصلاح ولا تعدو كونها ذر للرماد في عيون الشعب”.
وأضاف، ان “هناك عدة حلول واقعية وممكنة التطبيق للخروج بالبلد من أزماته السياسية والاقتصادية ونود هنا أن نقدم أحد هذه الحلول ونقترح على حكومة السيد الكاظمي وبالتنسيق مع مجلس النواب تقديم مشروع قانون ( إسترداد الأموال العراقية المنهوبة بعد عام ٢٠٠٣) ، ويتضمن هذا القانون تشكيل لجنة عليا من الخبراء العراقيين المعروفين بنزاهتهم وخبراتهم ووطنيتهم لتدقيق وجرد حسابات الدولة العراقية بعد عام ٢٠٠٣ منذ تشكيل الحكومة المؤقتة في حزيران ٢٠٠٤ لغاية عامنا الحالي ٢٠٢٠ ، على أن تحظى هذه اللجنة بالدعم المعنوي والحصانة المطلوبة لكشف الأموال المنهوبة طيلة السنوات الماضية وتحديد المقصرين والمساهمين في هدر الأموال العامة واحالتهم إلى القضاء وحجز أموالهم ومصادرتها، لا سيما من ظهرت عليهم ملامح الإثراء الفاحش والكسب غير المشروع”.
واشار الى، ان”هذا القانون في حال تشريعه وتطبيقه سيشكل ردعا لحيتان الفساد وموردا مهما من الموارد المالية التي تساهم في سد العجز وتعزيز إيرادات الدولة العراقية بدلا من اللجوء إلى تكبيل الاقتصاد العراقي المنهك بأعباء القروض الداخلية والخارجية وما يستتبعها من فرض للشروط والإملاءات الخارجية ، وسيكون أحد الحلول العديدة التي ينبغي تطبيقها للنهوض بالبلد واستنقاذه من الأزمات المتراكمة”.
