نائب يدعو لإصدار قرار يمنع بيع بنادق الصيد

دعا عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، الأحد، (2 آب 2020)، لاصدار قرار يمنع بيع بنادق الصيد على خلفية مقتل اثنين من المتظاهرين باطلاقات منها يوم 26 تموز الجاري فيما أكد أن الكشف عن قتلة المتظاهرين لن يطول.

وقال العزاوي في حديث، إن “استخدام بنادق الصيد في قتل المتظاهرين جريمة بشعة مدانة من قبلنا وماعرضته وزارة الداخلية أمس الأول من تورط منتسبين يستدعي تحركا جديا حيال ملف بنادق الصيد، والامر يتطلب قرار يمنع استخدامها”.

واضاف أن “التعامل مع المتظاهرين يجب ان يكون وفق الاطار القانوني مع حماية منشأت الدولة اذا ما حصل اعتداء عليها وهذا الامر كلفت به قوات مكافحة الشغب التي لديها اطار للتعامل مع التظاهرات من خلال الدورات التدريبية التي تراعي حقوق الانسان” حسب قوله.

وكان  مدير اعلام وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، كشف الخميس (30 تموز 2020)، الدوافع التي اوردها 3 من منتسبي قوات الامنية تورطوا بقتل متظاهرين اثنين وفقاً لما اعلنه الوزير عثمان الغانمي في وقت سابق.

واوضح معن في مقابلة متلفزة تابعتها (الأولى نيوز) معلقاً على سرعة الوصول للجناة بحادثة قتل متظاهرين اثنين بساحة الطيران وسط بغداد يوم 26 تموز الجاي “في بعض الاحيان نصل الى المتورطين بالجرائم خلال ساعات ان توفرت لقطات مثلاً عبر الكاميرات او ترك المنفذ مبرزات جرمية وفي أحيان اخرى نتأخر لان التحقيق يحتاج الكثير من الوقت”.

وحول دوافع الجريمة الاخيرة، قال ان “المتورطين بقتل متظاهرين اثنين لم يتحدثوا عن جهة ارسلتهم وطلبت منهم القيام بالجريمة بل أكدوا انه تصرف شخصي مبني على دوافع شخصية، وهذه اخر نتيجة للتحقيق حتى الآن”.

واردف “سنتعمق بالتحقيق معهم ونكشف للرأي العام كل جديد”.

وبخصوص سير التحقيق بحادثة اغتيال الخبير الامني هشام الهاشمي وسبب تأخر الاعلان عن تفاصيله، اكد بالقول “لا توجد اية ضغوطات سياسية تمنع الكشف عن نتائج التحقيق بمقتل هشام الهاشمي ـ والتحقيق ما زال مستمراً وبالتأكيد سنصل الى نتائج”.

وتابع “وايضا فان التحقيقات لن تتوقف بخصوص ما حصل التظاهرات الأخيرة بل ستشمل تظاهرات تشرين ايضا”.