نائب يدعو لإستدعاء الغضبان والتحقيق معه حول تهريب كردستان النفط لـ”إسرائيل”
دعا عضو لجنة متابعة البرنامج الحكومي والتخطيط الإستراتيجي النيابية، حازم الخالدي، الخميس، إلى استدعاء وزير النفط السابق، ثامر الغضبان، والتحقيق بتصريحاته حول تهريب كردستان للنفط العراقي إلى الكيان الإسرائيلي.
وقال الخالدي، في بيان تلقت (الأولى نيوز) نسخة منه: “ندعو الحكومة والجهات الرقابية والقضائية المختصة للتحقيق في تصريح وزير النفط السابق “ثامر الغضبان” بخصوص تصدير كوردستان النفط المهرب الى الكيان الصهيوني”.
وطالب، بـ”استدعائه كونه تستر على هذه المعلومات في فترة وجوده في الوزاره”، محملاً الوزير الحالي “مسوؤلية متابعة حيثيات هذا الموضوع واطلاعنا على نتائجه”.
ودعا، ذات الجهات إلى “التحقيق في مضمون وثيقة هيئة النزاهة – دائرة التحقيقات المؤرخة بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٣١ والمعنونة الى مكتب رئيس الوزراء المتعلقة بإجراء تحقيق بالمعلومات الواردة بكتاب الهيئة حول وجود مزاعم فساد في اقليم كردستان، وأشارت الوثيقة الى ان مجموع الأضرار الناتجة عن كميات النفط التي تصرف فيها اقليم كردستان ولم تقم حكومة الإقليم بتسديدها الى الحكومة العراقية بلغت اكثر من (١٢٨)مليار دولار – مائة وثمانية وعشرين مليار دولار”.
وتابع: “علما ان هذه الوثيقة والكتاب الرسمي الصادر من هيئة النزاهة أرسلت نسخ منه الى صندوق استرداد أموال العراق والى وزارة النفط والأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية الاتحادي”.
وأضاف: “ومن المعلوم ان حكومة اقليم كردستان كانت طيلة السنوات السابقة تستلم تخصيصات من الموازنة العامة الاتحادية وبقسميها التشغيلي والاستثماري مما يعني ان ايرادات بيع النفط المنتج في الإقليم والتي اشارت اليها هذه الوثيقة لم تنفق او تصرف على موسسات ودوائر الإقليم او موظفيه باعتبار ان كل نفقات تلك الجهات مرصودة في الموازنة الاتحادية، فلابد من التحقيق في مصير هذه الأموال وتطبيق النصوص الدستورية في طريقة توزيعها على جميع العراقيين وفقا للمبدأ الدستوري ( النفط والغاز ملك للشعب العراقي)”.
وأردف بالقول: “ولعل هذا المورد يؤكد الحقيقة التي طالما نبهنا عليها بان العراق يمتلك الكثير من الموارد التي لو أديرت بأمانة فانها تكفل تحقيق الرفاهية لجميع مواطنيه”، مؤكداً أن “عدم تسليم تلك الإيرادات للخزينة العامة طيلة تلك السنوات وعدم انفاقها على مواطني اقليم كردستان يعني ان جهات متنفذة هي من تصرفت او استولت على هذه الثروات العامة، ومسؤولية الحكومة والبرلمان والجهات الرقابية عموما استعادتها واسترجاعها وإنفاقها في تمويل العجز الكبير الذي تواجهه الموازنة الاتحادية”.
