نائب يدعو الى اعفاء رئيس مؤسسة السجناء واستبداله بشخصية كفوءة (وثائق)
دعا عضو مجلس النواب النائب جمال المحمداوي، رئيس مجلس الوزراء إلى إعفاء رئيس مؤسسة السجناء السياسيين واستبداله بشخصية كفوءة وحريصة على تقديم الخدمات لشريحة السجناء السياسيين.
وقال المحمداوي حسب وثيقة صادرة من مكتبه انه ” استناداً الى الوثائق والمعلومات الواردة إلينا بخصوص المخالفات القانونية والمالية والإدارية التي قام بها رئيس مؤسسة السجناء السياسيين الحالي والتي تضر عملية تقديم الخدمات لشريحة السجناء السياسيين”.
واضاف ان من هذه المخالفات “التلكؤ في مشاريع المؤسسة لاسيما المجمعات السكنية في البصرة وميسان وهناك مشاكل عالقة مرت عليها فترة زمنية طويلة لم يتم معالجتها، الامر الذي ادى الى بعض الاندثارات في تلك المجمعات وتعطيل استلامها لغرض توزيعها، الامر الذي يثبت عدم كفاءة رئيس المؤسسة وعدم قدرته على حل المشاكل التي تواجه سير العمل “.
وتابع كما” قام رئيس المؤسسة بحرمان اكثر من (٢٠٠) مفصولا سياسيا صدر امر من لجنة التحقق في الامانة العامة لمجلس الوزراء بتعينهم في المؤسسة بحجة انهم اصحاب شهادات دنيا او بدون مؤهل، فكيف يمكن لرئيس مؤسسة تعنى بشؤون ضحايا النظام البائد ان تمتنع عن مباشرة موظفين صدرت اوامر وزارية بموجب القانون بتعينهم في حين كان يفترض به ان ينصفهم كونهم ممن عانى من ظلم النظام السابق “.
واكد” قيام رئيس المؤسسة بتكليف (طبيب بيطري) بادارة قسم الشؤون الطبية في المؤسسة وهو قسم يشرف على مراجعة وتقييم الكشوفات الطبية التي يقدمها السجناء السياسيين بالرغم من مطالبتنا بتغييره الا انه لم يحرك ساكنا “.
واشار الى” ضعف الادارة لشؤون المؤسسة ويظهر ذلك من التأخير غير المبرر في استلام المشمولين بالقانون للحقوق والامتيازات التي نص عليها قانون مؤسسة السجناء السياسيين وكذلك عدم القدرة على المتابعة مع الجهات المعنية لتثبيت تلك الحقوق وعلى سبيل المثال قطع الاراضي او الوحدات او الشقق السكنية التي ضمنها القانون لتلك الشريحة حيث لم يحصل تطور في هذا الموضوع لغاية الآن “.
وكشف المحمداوي” قيام رئيس المؤسسة بمنح المنحة التعويضية التي نص عليها القانون بطريقة كيفية ومن دون ضوابط وبمبالغ متفاوتة دون وضع جدول زمني وضوابط واضحة وصريحة وشفافة تضمن حقوق جميع السجناء السياسيين “.
وطالب المحمداوي باعفاء رئيس مؤسسة السجناء السياسيين (حسين السلطاني) واستبداله بشخصية كفوءة وحريصة على تقديم الخدمات والإهتمام بتلك الشريحة المضحية لاسيما بعد مضي فترة طويلة على مرور تشريع القانون. مؤكدا ضرورة ان” تكون الشخصية البديلة من الشخصيات التي خرجت من رحم هذه المعاناة “.
