نائب يدعو الحكومة للتراجع ’’فوراً’’ عن قرارها الخاص بالرواتب المزدوجة ورواتب رفحاء

دعا عضو لجنة الشهداء النيابية خلف عبد الصمد،الحكومة إلى التراجع الفوري عن قرارها “المجحف” بقطع رواتب فئات واسعة ذوي الشهداء وذوي شهداء الحشد الشعبي والمعذبين في السجون ظلما، و تجنب معاداتهم، على حد وصفه.

وقال عبد الصمد في بيان تلقته (الاولى نيوز)، إنه “من المؤسف و المخيب للامال ان تصدر الحكومة قرارا مجحفا يقضي بقطع رواتب شرائح واسعة من ذوي الشهداء و ذوي شهداء الحشد الشعبي والسجناء السياسيين بداعي ازدواج الرواتب ، وان هذا القرار فيما لو تم تنفيذه فانه سيكون الرصاصة التي تطلقها الحكومة بوجه هذه الفئات”.

وأضاف، ان “قطع رواتب عائلة الشهيد في الحشد الشعبي او النظام البائد او من تعرض للتعذيب في سجون البعث يشكل انتهاكا صارخا للقانون حيث ان مجلس النواب قد رفض التصويت على قرار يقضي بهذا القرار كونه استحقاق قانوني و انساني”.

وتابع، عبد الصمد أنه “وفي هذا الصدد نود ان نشير الى ان الموظف يستلم راتبه ازاء ما يقدمه من خدمات و مهام استنادا لتحصيله الدراسي و سنوات الخدمة ، و في نفس الوقت فان الموظف اذا كان ابن الشهيد او اخا الشهيد او من السجناء السياسيين فانه يتقاضى مبلغا تعويضيا لمعاناته بعد استشهاد ابيه او اخيه ، فلا عدالة في قطع راتب الشهيد او راتب الوظيفة التي يؤديها الموظف بكل اخلاص” .

وحذر عضو لجنة الشهداء النيابية، “من التبعات الخطيرة فيما لو تم اتخاذ هكذا قرار ظالم لاسيما و ان دماء بعض الشهداء لم تجف لاسيما شهداء الحشد الشعبي ، وبعض امهات الشهداء لم يحصلوا على رفات ابنائهم في المقابر الجماعية او السجناء الذين فقد بعضهم اجزاءً من اجسامهم او تعرضوا لاقسى انواع التعذيب” .

وأشار إلى، ان “الحكومة لم تلتفت الى مئات الالاف من منتسبي الاجهزة القمعية و فدائيي صدام الذي اوغلوا في دماء العراقيين الابرياء و اذاقوا الشرفاء شتى انواع التعذيب و الترهيب في الوقت الذي لازال هؤلاء القمعيون يتنعمون بالرواتب التي تستنزف من الدولة اموالا طائلة”.

وأكد انه “و في هذا الاطار ننتظر من الحكومة توضيح قرارها الاخير و تبيان مقاصده و ضرورة الاخذ برأي مؤسستي الشهداء و السجناء السياسيين و مراعاة حساسية هذا الملف و جنبته الانسانية و المعنوية و تجنب معاداة ابناء الشهداء و ذوي شهداء الحشد و المعذبين في السجون” .

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه أمس السبت (30 ايار 2020)، باجراء اصلاحات تعالج ازدواج الرواتب والرواتب التقاعدية لمُحتجزي رفحاء والمقيمين بالخارج.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته (الاولى نيوز)، إن “الكاظمي ترأس، اليوم السبت، الإجتماع الدوري للجنة الإصلاح المالي، وناقش الإجتماع تداعيات الأزمة المالية التي يمر بها البلد”.

وأوضح البيان، أن “الكاظمي وجه باتخاذ جملة من الإجراءات لمعالجتها، ابرزها تخفيض رواتب الدرجات العليا في مؤسسات الدولة”.

وتابع، أن “رئيس الوزراء وجه ايضا بإجراء الإصلاحات اللازمة وفق مبدأ تحقيق العدالة الإجتماعية، من خلال معالجة ازدواج الرواتب، والرواتب التقاعدية لمُحتجزي رفحاء، وفئة من المقيمين خارج العراق الذين يتقاضون رواتب “.