نائب يدعو إلى استقطاع المبالغ الباقية بذمة كردستان من حصته المالية بالموازنة

أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، فالح الزيادي، اليوم الخميس، أن حكومة كردستان لم تلتزم حتى اليوم بدفع ما بذمتها من أموال إلى الحكومة الاتحادية، فيما اقترح استقطاع مبالغ تصدير نفط كردستان من حصة الإقليم المالية في الموازنة العامة.

وقال فالح الزيادي، إن “إطلاق رواتب موظفي الإقليم، وعلى الرغم من انه حق وقرار قانوني، ينبغي ان ترافقها هناك التزامات مالية ونفطية لم يلتزم بها كردستان حتى الآن، الامر الذي يعتبر مخالفة للقانون والدستور”.

وأضاف الزيادي، أن “الحكومة الاتحادية تضخ الأموال إلى كردستان، على غرار الحكومة السابقة، ونستغرب من تحدثها عن عدم قدرتها على دفع الرواتب”.

ودعا إلى عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار إلى “ضرورة إلزام الكرد بإرسال الحصة النفطية المتفق عليها، وكذلك تدقيق اسماء وبيانات موظفي الإقليم للتأكد من الفاعلين وغير الفاعلين، او استقطاع مبالغ تصدير النفط من حصة كردستان المالية في الموازنة العامة”.

وكان وزير المالية، علي علاوي، قد أكد أمس الأربعاء، عدم استلام الحكومة الاتحادية أي مبالغ من إيرادات بيع نفط والمنافذ في إقليم كردستان.

وقال علاوي في تصريحات صحفية: “لم نتسلم أي أموال من المنافذ او بيع النفط من إقليم كردستان”، مبينا أن “التعريفة الجمركية الاتحادية لا تطبق في منافذ إقليم كردستان”.

وأضاف، أن “أرقام الأموال التي دفعت للإقليم هذه السنة أقل بكثير من نسبة 17 %”.

ويمر العراق بأزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط وجائحة كورونا وانعكاسات الأوضاع السياسية غير المستقرة في البلاد، وسط عدم إقرار موازنة العام الحالي.