نائب يحدد موعد استقرار السوق ويعلق على التوقعات بعودة سعر الصرف 1200
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الثلاثاء، أن اعادة سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي إلى وضعه السابق في الوقت الحالي صعب جداً، لافتا إلى أن الاسواق المحلية ستستقر بعد تمرير مشروع قانون الموازنة لسنة 2021.
وقال كوجر في حديث خص به (بغداد اليوم) خلال تعليقه على التذبذب الحالي بأسعار الصرف، إن “التعاملات المالية تسير بالوقت الحالي على السياسة المالية العامة الجديدة التي رسمها البنك المركزي ووزارة المالية بشأن سعر صرف الدولار، بالتالي من الصعب إعادة سعر الصرف لوضعه السابق بالوقت الحالي على أقل تقدير”.
وأضاف أن “حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق المحلية ستستقر بعد تشريع قانون الموازنة لسنة 2021، واعتماد سعر الصرف الجديد بشكل رسمي”، مؤكدًا أن “ذلك سيزيل المخاوف وينعش الأسواق مجددًا”.
وتجاوزت أسعار الدولار في السوق المحلية حاجز الـ 1450 دينار منذ 48 ساعة في جميع المحافظات بعد أن رواحت ما بين 1400 – 1430 لفترة تجاوزت الـ 3 أسابيع”.
وبعد توقعات مقلقة بإمكانية ارتفاع سعر الصرف إلى ألفي دينار مقابل الدولار، أكد عضو مجلس النواب، عبد الهادي السعداوي ان سعر صرف الدولار سيستقر ويكون ثابتا في الأسواق وفق التسعيرة التي وضعها البنك المركزي بعد تشريع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021.
وقال السعداوي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن “وصول سعر صرف الدولار إلى 2000 دينار شائعة يطلقها التجار بهدف إرباك السوق، والاستفادة من المضاربات”، مبينا أن “سعر صرف الدولار سيستقر عند 1450 دينارًا بعد تمرير مشروع قانون الموازنة”.
وأضاف أن “تمرير الموازنة على سعر الصرف الذي ورد فيها من الحكومة، سيساهم في استقرار السوق ويحد من الشائعات التي تربك الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد”، مؤكدا أن “السيطرة على تجار العملة أمر صعب من قبل الحكومة”.
وكان نواب اعتبروا ان مستويات سعر الصرف الحالية فوق الـ 1450 دينار للدولار الواحد سببها عدم اقرار الموازنة وتثبيت سعر الصرف رسميا عند 1460 وفق ما طلبته وزارة المالية في الموازنة.
وفي وقت سابق ، علق مستشار رئيس الوزراء المالي والاقتصادي، مظهر محمد صالح، على تذبذب سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق العراقية.
وقال مظهر محمد صالح، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن “سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي سيستقر في السوق، وفق ما اقره البنك المركزي العراقي بعد اقرار الموازنة”، مبينا أن “عدم الاستقرار الحالي يأتي بسبب صدمة السوق من رفع سعر الصرف وفق السياسة النقدية الجديدة، الأمر الذي يتطلب وقتا ليستقر بشكل تام”.
وأضاف صالح، أن “انخفاض مبيعات البنك المركزي من الدولار، تتضمن شيئا ايجابيا، فهي ستزيد من احتياطي البنك المركزي العراقي، والانخفاض قضية وقتية ليست دائمية، وسيعاود بيع الدولار وفق سقف محدد كما كان سابقاً”
