نائب يحدد شروط قانون الانتخابات الجديد
قال رئيس كتلة الرافدين، يونادم كنا، اليوم الأربعاء، إن متطلبات قانون الانتخابات الجديد من الممكن أن تنجز في أسابيع إذا توفرت الإرادة السياسية.
وذكر كنا في حديث لـ(الاولى نيوز)، أن “المشكلة حول ملحق قانون الانتخابات الجديد تتمحور حول عدم توفر قاعدة البيانات والتعداد السكاني”.
واضاف أن “عدد السكان في البلاد تجاوز الـ40 مليون نسمة بالتالي ستخلق لنا هذه المشاكل الكثير من الاشكاليات في تقسيم الدوائر”، مبينا أن “الإرادة السياسية إذا توفرت سنتغلب على تلك العقبات ومن الممكن أن يمرر القانون في غضون اسابيع”.
وأوضح أن “قانون المحكمة الاتحادية أيضا بالإمكان انجازه في وقت قياسي”.
وكشف عضو اللجنة القانونية في البرلمان، حسين العقابي، يوم الأحد الماضي، عن المدة الزمنية التي تحتاجها اللجنة لاستكمال قانون الانتخابات الجديد وإرساله إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه.
وقال حسين العقابي، في حديث لـ(الاولى نيوز)، إن “عقد جلسات مجلس النواب من عدمه متعلق برئاسة البرلمان”، مبينا أن “اجراءات استكمال ملحق قانون الانتخابات الخاصة بالدوائر الانتخابية يحتاج الى شهر واحد فقط ليكون جاهزا”.
وأضاف العقابي، أن “هناك تحركات لإيجاد الية واضحة ومحددة لتقسيم الدوائر الانتخابية، والتي من بدونها سندخل في تعقيدات لا نهاية لها”، متسائلاً: “كيف يمكن شطر المحافظة إلى عدة دوائر ونحن لا نمتلك قاعدة بيانات واحصاء دقيق للسكان وترقيم للدور والمحالات”.
وتابع أن “الخيار العلمي والمنطقي هو أن تكون المحافظة دائرة واحدة واعتماد المرشح الأعلى اصوات بغض النظر عن فوز قائمته أو خسرت، وهذه الخطوة ستستغرق أسبوعا واحدا فقط لاستكمالها”.
وأكد عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، أن “الاتفاق على الية تقسيم المحافظة إلى عدة دوائر، سيستغرق بحدود الشهر لتكون جاهزة”.
وحدد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الشهر الماضي، (31 تموز 2020)، موعد 6 حزيران من العام القادم لإجراء الانتخابات المبكرة.
وطالب الكاظمي، مجلس النواب العراقي، بإكمال قانون الانتخابات المعدل وإرساله إلى رئاسة الجمهورية، فضلاً عن إكمال قانون المحكمة الاتحادية، كما طالب رئيس الجمهورية برهم صالح بذلك ايضا.
في غضون ذلك، رد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، في تغريدة، وصف فيها الحكومات المتعاقبة بأنها لم تنفذ برنامجها الحكومي ومنهاجها الوزاري، مطالبا بانتخابات “أبكر” وبعقد جلسة طارئة مفتوحة وعلنية وبحضور الرئاسات والقوى السياسية للمضي بالإجراءات الدستورية وفقا للمادة 64 من الدستور.
بينما ارتفعت، بالتزامن هذه المتغيرات، وتيرة اعتراضات القوى سياسية، حيث طالب بعضها باعتماد نظام الدوائر المتعددة في احتساب أصوات الناخبين وطالب بعض آخر باعتماد قانون الانتخابات السابق، أي أن تكون كل محافظة دائرة واحدة.
