نائب يجيب.. ماذا يعني تأسيس شركة نفط كردستان بإدارة مشتركة مع بغداد؟
علق عضو لجنة الطاقة النيابية، النائب غالب محمد، اليوم الثلاثاء (13/10/2020)، على ما أعلن بخصوص وجود مقترح لتأسيس شركة نفط كردستان.
وقال محمد ، ان “مجلس النواب يقوم حالياً بتعديل قانون شركة النفط الوطنية، والتي سيكون لها 50% من صلاحيات وزارة النفط في عقود الاستخراج، ومد الانابيب وملفات اخرى مهمة في البلاد”.
ولفت الى ان “كردستان دخلت في ملف النفط منذ 2002، وبدأت بالإنتاج بعد 2007، حيث صدرت عشرات الملايين من براميل النفط الخام دون الرجوع للحكومة الاتحادية”.
وأشار الى ان “في حال تأسيس شركة نفط كردستان، فأنها ستكون مرتبطة فنياً بالإقليم وادارياً ورقابياً بالحكومة الاتحادية، ومن خلال هذه الشركة ستكون مبيعات شركة نفط كردستان ستكون مرتبطة بشركة سومو”.
وبين ان “اهمية هذا المشروع تمكن من الحد من الفساد الحاصل في ملف نفط كردستان، ويعطي شفافية عالية للإقليم، بالإضافة الى ان كل الايرادات ستذهب الى خزينة الحكومة الاتحادية وتحل بذلك اهم المشاكل بين بغداد”.
ونبه الى ان “ما كانت حكومة الاقليم ستلتزم بهذا المشروع ام لا”.
واشار محمد الى ان “تعديل قانون الشركة الوطنية مستمر وستكون مسؤولة عن كل عقود الاستخراج وعن كل الشركات من ناحية عقود النفط وربط الانابيب”.
وفي وقت سابق من اليوم.. أكد وزير النفط، إحسان عبد الجبار، اليوم الثلاثاء، (13 تشرين الأول 2020)، وجود تفاهمات ايجابية بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان بشأن إنتاج وتصدير النفط المنتج، مقترحاً تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في إقليم كردستان.
وذكر الوزير عبد الجبار في تصريح نقلته وكالة الانباء العراقية الرسمية، أن “توجهات مفاوض حكومة إقليم كردستان تتناغم مع توجهات الحكومة الاتحادية للتوصل الى صيغة حلول دستورية للخلافات بشأن إنتاج وتصدير النفط الخام في الإقليم”.
وأشار إلى أنه قدم “مقترحاً لتأسيس شركة نفطية في إقليم كردستان لإدارة عمليات الاستخراج والتصدير في حقول الإقليم وترتبط فنياً وإدارياً برئاسة الإقليم ووزارة النفط الاتحادية، من أجل التوصل لاتفاق نهائي بين الحكومة الاتحادية والإقليم أسوة بالشركات النفطية العاملة في المحافظات المنتجة”.
وأمس الإثنين، أكد بيان اجتماع الرئاسات الثلاث في إقليم كوردستان مع رئيس الجمهورية، برهم صالح الذي عقد في أربيل أنه “تم التباحث حول خطوات التفاوض بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان حيث أكد الاجتماع دعمه لمساعي الجانبين من أجل التوصل لحل نهائي للخلافات والمسائل العالقة بما يحمي الحقوق والمستحقات الدستورية لمواطني إقليم كوردستان والعراق عموماً”.
