نائب يجيب.. لماذا لا يطبق مفهوم ’’من أين لك هذا في العراق؟
علق مجلس النواب النائب مضر الكروي، اليوم الثلاثاء (17-11-2020)، على دعوات حسم قانون (من اين لك هذا؟)، في الدورة النيابية الحالية.
وقال الكروي،ان “قانون (من اين لك هذا؟)، سيكون ربما لو أقر من اهم القوانين التي تحد من الفساد المالي في العراق، وتسهم في ايقاف نزيف المليارات منذ 2003 وحتى يومنا هذا، خاصة مع التقارير الدولية التي تتحدث عن ارقام مرعبة عن حجم الفساد وتهريب الاموال وكيف تحول الكثيرين الى اباطرة”.
واضاف الكروي، ان “القانون ورغم اهميته لا يوجد توجه حسمه في الدورة الحالية، لأسباب متعددة، ونظرا لاختلافات الرؤى السياسية حياله”.
وتابع “حتى لو تم اقراره بأي حال من الاحوال، يبقى الأمر المهم هو في كيفية تنفيذه وتطبيقه، لأنها المرحلة الاهم والاكثر تعقيدا وستفتح ابواب كبيرة”.
واشار الكروي الى ان “اغلب دول العالم لن تتعاون في استرداد الاموال العراقية لأنها مستفيدة بالأساس من تهريبها لانعاش قطاعات حيوية سواء اكانت مصارف او سياحة او اسكان”.
ودعا رئيس كتلة الرافدين النيابية، يونادم كنا، في وقت سابق، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى تطبيق قانون “من أين لك هذا”، على جميع المسؤولين والسياسيين العراقيين.
وقال كنا ، إن “رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، يمكنه تسخير جهود وإمكانيات جهاز المخابرات والأمن الوطني في ملاحقة الفاسدين والكشف عن ثرائهم الفاحش”.
واضاف، أن “الحملة التي أطلقها الكاظمي يجب أن يرافقها تطبيق قانون (من أين لك هذا)، من أجل مساءلة جميع المسؤولين والسياسيين عن الأموال التي يمتلكوها أو حال معيشتهم التي اختلفت بعد دخول العمل السياسي”، مشددا على “ضرورة أن تشمل الحملة أقارب المسؤولين أيضا الذين تغير حالهم أيضا”.
وأكد الفريق الحقوقي، أحمد ابو رغيف، رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد والجرائم الهامة، الأحد (20 أيلول 2020)، أن مهام لجنة مكافحة الفساد تتعدَّى إلى قضايا كبرى وعملها تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى، بعد زيارته رئيس هيأة النزاهة.
وذكرت هيأة النزاهة في بيان تلقته (الاولى نيوز)، أن “رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي علاء جواد حميد، استقبل بمقرِّ الهيأة، رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد والجرائم الهامة الفريق الحقوقي أحمد أبو رغيف، لبحث سبل التعاون المُشترك بينهما”.
وبحسب البيان، أشار حميد إلى “استعداد الهيأة للتعاون التامِّ مع اللجنة؛ بغية الوصول إلى تحقيق الهدف المنشود في السعي لمكافحة الفساد واسترداد الأموال العامَّة والمحافظة عليها”، مُبيِّناً أنَّ “عمل الهيأة واللجنة تكامليٌّ ولا يتقاطع؛ كون الأخيرة تضمُّ في عضويَّتها مُمثلين عن الأجهزة الرقابيَّة وجهات إنفاذ القانون، وممثلين عن مُؤسَّسات الدولة الأخرى، وتعمل بإشراف القضاء”.
ولفت إلى أنَّ “مخرجات عمل اللجنة تُعرَضُ على قاضٍ مُختصٍّ، وأن إجراءاتها ستكون تحت مظلة القضاء وبالتعاون مع الأجهزة الرقابيَّة”، مُؤكّداً أنَّ “مرامي الهيأة واللجنة تتوحَّد بتحقيق رضا المُواطن، والعمل ضمن متطلبات المرحلة الراهنة”.
من جهته، بيَّن أبو رغيف، “أهميَّة توطيد أواصر التعاون بين اللجنة والجهات الرقابيَّة ولا سيما هيأة النزاهة الاتحاديَّة؛ كون اللجنة تستقي عملها من مُخرجات عمل الأجهزة الرقابيَّة وتتألف من مُمثلي هذه الأجهزة، فضلاً عن عددٍ من مُمثلين لمُؤسَّساتٍ أخرى وجهات إنفاذ القانون وإن مهامها تتعدَّى قضايا مكافحة الفساد إلى قضايا أخرى كبرى”، مُوضحاً أنَّ “عمل اللجنة تكامليٌّ وتحت إشراف القضاء المُختصِّ”.
ولفت أبو رغيف إلى أنَّ “اللجنة تُوفِّرُ الضمانات كافة التي منحها القانون للأشخاص الذين يخضعون لإجراءاتها التحقيقيَّة”.
