نائب يتحدث عن 3 منافذ مالية: إصلاحها يسد الحاجة للاقتراض لتأمين الرواتب والنفقات الاساسية
حدد عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الثلاثاء، 3 منافذ مالية من شأنها تأمين امول اضافية لميزانية الدولة، وسد الحاجة للاقتراض الداخلي والخارجي.
وقال جمال كوجر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن “الاصلاحات الاقتصادية تتم من خلال تعظيم الموارد ومراجعة شاملة لبنود مشروع قانون موازنة 2021 قبل ارساله إلى مجلس النواب، لان هناك بعض الموارد يجب أن تدخل ضمن بنود الموازنة”.
واضاف كوجر، أن “مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة والمنافذ الحدودية والجوية والبحرية للبلاد، فضلا عن التراجع عن بعض القرارات منها الإعفاءات الجمركية، ومراجعة بعض العقود ومنها جولات التراخيص يعظم موارد الموازنة العامة”.
وتابع، أن “السيطرة على تلك المفاصل سيؤمن رواتب الموظفين، دون الحاجة إلى الاقتراض الداخلي أو الخارجي”.
وخاطبت اللجنة المالية في مجلس النواب، مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي، بعد تجاوز مدة تقديمه إلى البرلمان.
ونشرت (الاولى نيوز) وثيقة موقعة من رئيس اللجنة، النائب هيثم الجبوري، موجهة إلى مكتب رئيس الوزراء، ذكر خلالها المكتب بتجاوز المدة القانونية لتقديم برنامج الإصلاح الاقتصادي إلى مجلس النواب، فيما طالب بالالتزام في المواعيد القانونية.
وفي وقت سابق، حدد عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجرمرحلة الاطمئنان لتأمين الرواتب في العراق دون تعثر أو توقف.
وقال كوجر ، ان “ارتفاع اسعار النفط العالمية الى ما فوق 45 دولارا للبرميل لن يحقق السيولة الكافية لتأمين رواتب موظفي الدولة وبقية الاستحقاقات الاخرى لان كمية ما نبيعه حاليا هو مليونين و500 الف برميل بعد قرار الخفض من قبل اوبك”، لافتا الى ان “العراق كان يبيع اكثر من4 ملايين قبل قرار الخفض”.
واضاف، ان “اجراء عملية حسابية بسيطة لكمية ما يباع خلال شهر من النفط العراق وسعر البرميل باقل بخمسة دولارات عن اسعار برنت ستظهر قيمة ما يباع وما نحتاج اليه من سيولة لتسديد الرواتب وهو اقل بالتأكيد”.
واشار كوجر الى ان “هناك مسارين رئيسين يمكن من خلالهما تأمين الرواتب من خلال مبيعات النفط الخام وهو ارتفاع اسعار النفط الى فوق الـ60 او70 دولارا او زيادة الكمية المباعة الى اكثر من 4 ملايين مع سعر بيع يصل الى 50 دولارا عندما ستتمكن الحكومة من تأمين الرواتب الشهرية لموظفيها وبقية الاستحقاقات الاخرى”.
وكان كوجر أكد، الثلاثاء (19 آب 2020)، إن “هناك جهتين وراء الأخبار المحبطة حول رواتب موظفي العراق والتي تبرز مع قرب نهاية كل شهر عن عدم قدرة الحكومة على تأمينها أو تأخيرها لبعض الوقت”.
ولفت إلى أن “الجهة الأولى يمكن تسميتها بالواقعية وهي تأتي داخل الأروقة الحكومية التي تتعامل مع الارقام من ناحية أن النفط لا يشكل 95% من الإيرادات المالية ومعروفة أرقام تصديره وأسعاره وبالتالي تضع تخمينات مع وجود القروض المالية لتأمين الرواتب شهرياً”، مبينا أن “تلك الجهات تتحدث عندما لا ترى إصلاحات حقيقة”.
وأضاف كوجر، أن “الجهة الثانية هي المتضررة من سيطرة الحكومة على المنافذ الحدودية ومحاربة المليشيات أو التي غير راضية عن سياسة الدولة وتحاول اسقاطها في المستقبل لذا تعمد من خلال الشائعات إلى التشويش خاصة وأن نشر كل الشائعات يجري في فضاء مفتوح عبر مواقع التواصل الاجتماعي والذي يضم المتضرر والمغرض واللامبالي والواقعي في أن واحد”.
