نائب يتحدث عن مصير قانون التجنيد الإلزامي ويحدد موعداً ممكناً لتطبيقه
قال عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان، النائب عبد الخالق العزاوي، السبت 24-10-2020، إن مشروع قانون التجنيد الالزامي ما يزال في أروقة الحكومة، ولم تحدث في ملفه أي تطورات خلال الفترة الماضية.
وذكر العزاوي، أن “لجنة الامن والدفاع قدمت مقترحات حيال مشروع قانون التجنيد الالزامي الى الحكومة، والاخيرة لاتزال تدرس تفاصيله، ونحن بانتظار ارساله الى مجلس النواب وفق السياقات الدستورية المعتمدة، لمناقشته وتعديله قبل التصويت عليه”.
وفيما أستبعد العزاوي أن ترسل الحكومة المشروع خلال العام الجاري رجح ارساله في العام المقبل، مبينا أن “قانون التجنيد الالزامي من القوانين المهمة جدا في العراق، وهناك توافق على ضرورة تشريعه نظرا لإيجابياته باتجاهات مختلفة”.
وأضاف، أن “القانون يحتاج الى غطاء مالي وتوفر دوائر تجنيد وتهيئة من قبل وزارة الدفاع فيما يتعلق بالمعسكرات وفرق التدريب واليات الانتشار والتوزيع للمتطوعين الجدد وما يشملها من الامور الإدارية، والتي اذا توفرت جميعها يمكن أن يدخل القانون حيز التنفيذ خلال عام بعد اقراره في مجلس النواب”.
وأوقف العراق التجنيد الألزامي بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003.
وفي وقت سابق، علّق عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، كاطع الركابي، السبت (15 آب 2020)، على إمكانية إقرار قانون التجنيد الالزامي، في مجلس النواب.
وقال الركابي ، ان “القانون يدعمه اغلب النواب واذا ما تم اقراره ستكون مهمة تنفيذه على عاتق وزارة الدفاع”، مبيناً أنه “بدأت في الدورة النيابية السابقة بالبحث عن اماكن لانشاء معسكرات لغرض التجنيد الالزامي لكن الامر يبقى مرتبط بالاطر المالية الواجب توفرها بالاضافة الى تهيئة المعسكرات الضرورية لهذا الغرض”.
واشار الركابي الى ان “التجنيد الالزامي له الكثير من المميزات الايجابية لكن يبقى رهن تطبيقه على ارض الواقع مرتبط بالامكانيات المالية وقدرة الدفاع على توفير المعسكرات”.
