نائب يتحدث عن ضرورة تشريع قانون ’’مرفوض شعبياً’’ لضرورات أمنية واجتماعية
رأى النائب مضر الكروي، اليوم السبت (28-11-2020)، بأن اقرار قانون مكافحة الجرائم الالكترونية له ضرورة ’’أمنية واجتماعية في آن واحد’’.
وقال الكروي ،ان “وضع العراق يحتم علينا الاسراع بحسم ملف قانون مكافحة الجرائم الالكترونية، خاصة وانها بدأت تؤثر على امن البلاد في اتجاهاj مختلفة، ناهيك عن الاضرار بالوضع المجتمعي من خلال عمليات الابتزاز الالكتروني، والتي بلغت مئات الحالات خلال السنوات الاخيرة ناهيك عن تداعياتها في تمزيق الاسر وخلق مشاكل لاتحصى”.
واضاف الكروي ،ان”القانون لن يُسمح بتمريره دون قراءة مستفيضة ومتأنية لكل فقراته واخذ آراء كل النخب سواء في منظمات المجتمع المدني او الحقوقيين، وبقية الشرائح، من اجل تبديد مخاوفهم ازاء اي فقراته يعتقدون بانها ربما تمس حربة التعبير”.
ولفت الى ان “الوضع العام في البلاد يحتم اصدار قانون ينظم الفوضى الحاصلة من خلال اساءة الكثيرين لحرية التعبير في اثارة مشاكل ونزاعات او ابتزاز الناس من خلال منصات التواصل الاجتماعي”، مبينا ان “القانون مهم جدا لفئة من البلاد اولا وايضا لدرء مخاطر اجتماعية كبيرة”.
وكان النائب المستقل باسم خشان أكد، امس الجمعة، ان “بعض القوى السياسية تصر على تشريع قانون الجرائم المعلوماتية، قبل موعد الإنتخابات النيابية القادمة، حتى تستخدم هذا القانون في منع اي انتقاد يوجه لها او كشف اي فضائح متورطة بها من فساد وغيرها”.
وبين، في حديث، ان “هذا القانون جاء وفق رغبات سياسية هدفها عدم كشف الفساد والاخفاقات، وهي تريد تهديد اي احد يتكلم بهذه القضايا بالقانون، الذي يمنع حرية التعبير، بل حتى يمنع قول الحق وكشف الحقائق”.
ورافق إدراج مجلس النواب لقانون جرائم المعلوماتية على جدول أعماله، سخطاً ورفضاً شعبياً ودولياً ضد التوجه البرلماني لإقرار القانون.
وعلّقت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، على مشروع قانون “جرائم المعلوماتية” الذي يحاول مجلس النواب إقراره، فيما أشارت إلى إنه يتعارض مع القانون الدولي والدستور العراقي، وسيحد بشكل خطير من الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
