اكد النائب عن تحالف سائرون، رياض المسعودي، أن هنالك الكثير من الجوانب الإيجابية في قانون الموازنة العامة للبلاد لسنة 2021.
وقال المسعودي في تصريح صحفي، إن “الموازنة خفّضت النفقات التشغيلية من 164 تريليون إلى 129 تريليون دينار، وهذه الجهود أدت بدورها إلى تقليل نسبة القروض والعجز”.
وأضاف أن “هناك زيادة حقيقة حصلت في التخصيص المالي للبطاقة التموينية، وزيادة في مشروع تنمية الأقاليم من 1 تريليون إلى 4 تريليون، وتشجيع لوزارة العمل من أجل زيادة رواتب وأعداد المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية”.
ومضى المسعودي، إلى “زيادة أحدثها القانون لأموال بعض الوزارات مثل وزارة الكهرباء، فضلاً عن أكثر من 20 مشروع استراتيجي جديد سيكون في هذه الموازنة”.
وتابع أن “الموازنة الاتحادية تعد قانونا في غاية الأهمية لأنه يحكم السياسة المالية والاقتصادية للدولة العراقية على مدار عام كامل”.
وبين المسعودي، أن “مشروع الموازنة عانى كثيراً قبل أقراره نتيجة الصراعات السياسية، ومرّ من أربعة منافذ ، وهي الحكومة، واللجنة المالية، والقوى السياسية، ومن ثم مجلس النواب”.
وأشار، إلى أن “موضوع الموازنة ينقسم إلى قانون وجداول”، مبيناً أن “المهم بالنسبة لمجلس النواب هو التصويت على القانون، أما الجداول فهي أرقام تعنى بها اللجنة المالية الممثل فيها جميع القوى السياسية بنحو متوازن”.
ولفت المسعودي إلى أن “أكثر من 55 جلسة عقدتها اللجنة المالية؛ لمناقشة القانون انتهت إلى مسودة واحدة سلمت إلى النواب قبل البدء بجلسة التصويت”.
وأوضح، أن “عدداً من التأجيلات الأسبوعية واليومية قد تعرض لها القانون، في وقت ينتظر الشعب العراقي عملية التصويت بفارغ الصبر.
ويؤكد المسعودي، أن “نصوص الموازنة ليست سماوية، بل من صنع البشر، وقد تكون فيها ايجابيات وسلبيات، لكن الجانب الإيجابي أفضل بكثير”.
