نائب يؤكد صعوبة إجراء الأنتخابات المبكرة بموعدها

أكد الرئيس الأسبق للادارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، مقداد الشريفي، الأحد (02 آب 2020)، صعوبة إجراء الانتخابات في الشهر السادس بسنة 2021، فيما توقع الشريفي أن تحديد الموعد جاء من أجل الضغط لتمرير قانون الانتخابات.

وقال الشريفي في تصريح صحفي، إن “هناك تنافساً قوياً بين رئاستي الوزراء والبرلمان بشأن الانتخابات، حيث إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي محرج من القوى السياسية التي تطالبه بإجراء الانتخابات، بينما الكتل التي تمثلها داخل البرلمان لا تمرر القانون داخل البرلمان، وهذا هو الإشكال الذي يعاني منه رئيس الوزراء”.

وأضاف، أن “إجراء الانتخابات خلال شهر يونيو 2021 أمر صعب جداً، حيث سيؤثر على مستوى الناخبين الذين يرومون التصويت بسبب حرارة الجو، وعدم وجود إمكانية لتحسن الكهرباء خلال تلك الفترة، وبالتالي يبدو لي أن تحديد هذا الموعد جاء من أجل الضغط لتمرير القانون وليس لغرض إجرائها في مثل هذا الوقت كتاريخ فعلي لإجرائها”.

وبخصوص مفوضية الانتخابات الحالية، أكد الشريفي، أن “وضع المفوضية ما زال صعباً بسبب عدم استكمال المستلزمات المطلوبة لإجراء انتخابات، وبالتالي سوف يكون صعباً عليها إجراؤها في مثل هذا التاريخ”.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس السبت (1 آب 2020)، استعدادها لإجراء الانتخابات في 6 حزيران 2021، فيما وضعت 4 شروط يجب توفرها بشأن ذلك.

وقالت المفوضية في بيان تلقته (الأولى نيوز): “تابعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كلمة رئيس الوزراء بشأن تحديد موعد للانتخابات المبكرة هو يوم 6 حزيران 2021، وكذلك تصريحات رئيس مجلس النواب بشأن الانتخابات (الأبكر) من الموعد الذي طالب به السيد رئيس الوزراء”.

وأضافت، “انطلاقا من مسؤوليتنا امام الشعب العراقي وتضحياته التي خلقت هذا الجو السياسي الجديد في البلاد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، وبإشراف الامم المتحدة والمنظمات الدولية والمراقبين الدوليين والمنظمات العراقية ذات الشأن، تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انها ستكون مستعدة لإجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده السيد رئيس مجلس الوزراء”.

وتابعت: “في حال توفرت الشروط التالية: اولا: ان يقوم مجلس النواب  بإنجاز قانون الانتخابات بأسرع وقت ممكن ونشره في الجريدة الرسمية، كونه يمثل الاطار القانوني لعملية الانتخابات، ثانيا: ان يقوم مجلس النواب بتشريع نص بديل للمادة 3 من الامر  رقم 30 لسنة 2005 لإكمال نصاب المحكمة الاتحادية العليا التي هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بالمصادقة على نتائج الانتخابات”.

وقالت انه “يجب ان تقوم الحكومة بتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفّر المستلزمات التي طالبت المفوضية بها سابقا من الوزارات  المعنية والتي يساعد وجودها على قيام المفوضية باجراء الانتخابات في وقتها المحدد، وفي هذا الصدد تطلب المفوضية من السيد رئيس الحكومة بتخصيص جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمناقشة حل المشاكل التي تعترض عمل المفوضية المرتبطة بالوزارات المذكورة آنفاً واصدار القرارات اللازمة لحلها”.

ودعت المفوضية، “الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى المختصة الى تقديم المساعدة الانتخابية، وتوفّر الرقابة اللازمة لانجاز انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تمثل ارادة الشعب العراقي الحقيقية”.

واختتمت بيانها بالقول: إنه “تعلن التزامها الكامل، بعد تنفيذ ما ورد آنفاً ، بالعمل على تأدية مهمتها الدستورية بكل اخلاص وتفان. ونعاهد ابناء الشعب على وضع اصواتهم بمرتبة الامانة القانونية والاخلاقية، لتنفيذ عملية انتخابية بمعايير الشفافية المعروفة في الانظمة الديمقراطية”.

وأول أمس الجمعة (31 تموز 2020)، خرج رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، محدداً موعد الانتخابات المبكرة في القادمة في العراق، مبينا أن  6 حزيران من العام القادم سيكون موعداً لإجرائها.

وذكر الكاظمي في كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب العراقي، قائلا :”نعد لانتخابات نزيهة وعادلة تنتج مجلس نواب يمثل إرادة الشعب وتطلعاته، ولذا حددنا السادس من حزيران من العام المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة”.

واضاف :”نتعهد بحماية جميع القوى المتنافسة في الانتخابات”، لافتا إلى أن “ارادة الشعب العراقي ستغير وجه العراق وستزيل عنه آثار سنوات الحروب والنزاعات”.

وبعد ذلك، دعا رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، السبت، 01 آب، 2020، إلى جلسة طارئة ومفتوحة وعلنية وبحضور الرئاسات والقوى السياسية من اجل حل البرلمان والمضي باجراء الانتخابات المبكرة.

وقال الحلبوسي في تغريدة عبر منصته بـ”تويتر”، إن “الحكومات المتعاقبة لم تنفذ برنامجها الحكومي ومنهاجها الوزاري، لم يتعد السطور التي كتبت به مما ادى الى استمرار الاحتجاجات الشعبية بسبب قلة الخدمات  وانعدام مقومات الحياة الكريمة”.

واضاف: “ندعو لانتخابات مبكرة وعقد جلسة طارئة مفتوحة وعلنية وبحضور الرئاسات والقوى السياسية للمضي بالاجراءات الدستورية وفقا للمادة 64 من الدستور، فهي المسار الدستوري الوحيد لاجراء الانتخابات المبكرة، وعلى الجميع أني يعي صلاحياته ويتحمل مسؤولياته امام الشعب العراقي”.