نائب يؤكد تحرك لجنة مكافحة الفساد باتجاهين ويحدد موعد التوجه نحو الفاسدين الكبار

تحدث عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عبد الخالق العزاوي، اليوم الأحد، عن ظروف عمل لجنة مكافحة الفساد التي شكلها رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، فيما أكد أنها تعمل بسرية تامة.

وقال عبد الخالق العزاوي، إن “آلية عمل لجنة مكافحة الفساد المشكلة من الكاظمي لا علم لأحد بها، ونعتقد أنها تتحرك باتجاهين، الأول اعتقال المتهمين الصغار الذين يمثلون واجهات الفاسدين الكبار، ومن ثم الانتقال إلى توقيف المتهمين الكبار”.

وأضاف العزاوي، أن “هناك جدية من الحكومة في محاربة الفساد المالي والإداري، ولاحظنا وجود من يحاول أن يعرقل عملها من قبل القوى المتنفذة خوفا من أن يطولها تلك الإجراءات”.

وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، أن “الكاظمي تلقى دعما كبيرا من الكثير من الشخصيات البرلمانية وبعض القوى السياسية بهدف اكمال هذه المهمة التي تعد من الملفات الشائكة والمعقدة جدا”.

وأكد الفريق الحقوقي، أحمد ابو رغيف، رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد والجرائم الهامة، اليوم الأحد (20 أيلول 2020)، أن مهام لجنة مكافحة الفساد تتعدَّى إلى قضايا كبرى وعملها تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى، بعد زيارته رئيس هيأة النزاهة.

وذكرت هيأة النزاهة في بيان تلقته (الاولى نيوز)، أن “رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي علاء جواد حميد، استقبل بمقرِّ الهيأة، رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد والجرائم الهامة الفريق الحقوقي أحمد أبو رغيف، لبحث سبل التعاون المُشترك بينهما”.

وبحسب البيان، أشار حميد إلى “استعداد الهيأة للتعاون التامِّ مع اللجنة؛ بغية الوصول إلى تحقيق الهدف المنشود في السعي لمكافحة الفساد واسترداد الأموال العامَّة والمحافظة عليها”، مُبيِّناً أنَّ “عمل الهيأة واللجنة تكامليٌّ ولا يتقاطع؛ كون الأخيرة تضمُّ في عضويَّتها مُمثلين عن الأجهزة الرقابيَّة وجهات إنفاذ القانون، وممثلين عن مُؤسَّسات الدولة الأخرى، وتعمل بإشراف القضاء”.

ولفت إلى أنَّ “مخرجات عمل اللجنة تُعرَضُ على قاضٍ مُختصٍّ، وأن إجراءاتها ستكون تحت مظلة القضاء وبالتعاون مع الأجهزة الرقابيَّة”، مُؤكّداً أنَّ “مرامي الهيأة واللجنة تتوحَّد بتحقيق رضا المُواطن، والعمل ضمن متطلبات المرحلة الراهنة”.

من جهته، بيَّن أبو رغيف، “أهميَّة توطيد أواصر التعاون بين اللجنة والجهات الرقابيَّة ولا سيما هيأة النزاهة الاتحاديَّة؛ كون اللجنة تستقي عملها من مُخرجات عمل الأجهزة الرقابيَّة وتتألف من مُمثلي هذه الأجهزة، فضلاً عن عددٍ من مُمثلين لمُؤسَّساتٍ أخرى وجهات إنفاذ القانون وإن مهامها تتعدَّى قضايا مكافحة الفساد إلى قضايا أخرى كبرى”، مُوضحاً أنَّ “عمل اللجنة تكامليٌّ وتحت إشراف القضاء المُختصِّ”.

ولفت أبو رغيف إلى أنَّ “اللجنة تُوفِّرُ الضمانات كافة التي منحها القانون للأشخاص الذين يخضعون لإجراءاتها التحقيقيَّة”.